دعا العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم الأربعاء الأمة العربية إلى التشخيص الدقيق للتحديات التي تواجه الأمة من اجل صياغة رؤية أمنية عربية شاملة. وأكد خادم الحرمين الشريفين في كلمة وجهها اليوم وألقاها نيابة عنه الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية السعودي في افتتاح أعمال الدورة 30 لمجلس وزراء الداخلية العرب في الرياض ان"التحديات التي تواجهها امتنا كثيرة وخطيرة وتهدد أمنها واستقرارها في الحاضر والمستقبل ولكننا واثقون من حرص شعوبنا على الحفاظ على امن بلادنا من خلال التعاون مع أجهزة الأمن والتصدي لأعداء الأمة الذين يسعون إلى نشر الفتن وزرع الشكوك في أوطانهم". وحث الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة تفعيل دور كافة المؤسسات والأجهزة المعنية ولاسيما التعليمية والإعلامية والدينية في التعاون مع الأجهزة الأمنية وزيادة وعى المواطن ودروه في الحفاظ على امن بلاده. و من جهته قال الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان إن "في ظل تداعيات الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية فان أي تصور للعملية الأمنية خارج نطاق شراكه متينة بين رجل الأمن والمواطن وبين الشرطة و المجتمع لا بد أن يؤول إلى الفشل الذريع وأن الوسيلة المثلى لإقامة هذه الشراكه لن تكون بدعوة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني للإسهام في الجهد الأمني وإنما بمد جسور الثقة بين الجانبين". و اضاف أن "مشروع الاستراتيجية العربية للأمن الفكري المعروض على المجلس اليوم عبر سنوات من التعامل الفكري مع المغرر بهم ليمثل في نظرنا خطوة كبيرة على صعيد تعزيز التعاون العربي لمواجهة الفكر الضال المنحرف وتطويق آثاره المدمرة". ويحضر أعمال هذه الدورة التي تترأسها السعودية وزراء الداخلية في 22 دول عربية ووفود أمنية رفيعة وممثلون عن الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي. ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من المواضيع المهمة منها مشروع خطة مرحلية سابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية سادسة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب ومشروع خطة مرحلية ثالثة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للحماية المدنية الدفاع المدني ومشروع استراتيجية عربية للأمن الفكري. كما سيناقش مؤتمر وزراء الداخلية العرب التوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2012م ونتائج الاجتماعات المشتركة بين خبراء من مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب, وكذلك سبل دعم وزارة الداخلية الفلسطينية.
