تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر نيابة عن كل من الرئاسة ومجلس الشورى ووزير العدل بطعن أمام الإدارية العليا للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى والقاضي بوقف الانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات النيابية. وقالت هيئة قضايا الدولة في بيان لها اليوم إن التقدم بالطعن الى المحكمة الادارية العليا يعود لاختصاصها بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث أمام كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج معتبرة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات البرلمانية تشوبه نقائص خرجت به عن كافة الأصول القانونية. واعتبر الامين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة في مصر عبد السلام امين أن أحكام محكمة القضاء الإداري تعتبر "هدما كاملا وغل يد الرئيس عن مباشرة اختصاصاته السياسية". وكانت المحكمة الإدارية العليا اجلت نظر طعونا اخرى مقامة على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات إلى جلسة 17 مارس وذلك لضم طعون هيئة قضايا الدولة اليها. ويذكر القضاء الاداري "محكمة أول درجة" كانت اصدر يوم 6 مارس حكما بوقف تنفيذ قرارات الرئيس بإجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 افريل . واشارت المحكمة في حيثيات حكمها أنه كان يجب على مجلس الشورى المصري إعادة عرض قانون الانتخابات مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية وأنه كان يتعين على الرئيس مرسي عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء. وقد اثار الطعن على حكم وقف الانتخابات نقاشا بين اعضاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى المصري حيث قدر بعض النواب انه سيزيد من حالة الاحتقان السياسي خصوصا بعد أن تعهدت الرئاسة والحكومة باحترام حكم القضاء وعدم الطعن عليه قبل ان تتراجع عن التعهد . فيما ذهب أخرون الى اعتبار ان القرار من اختصاص هيئة قضايا الدولة التي انتهت إلى الطعن عليه بعد أن تبين لها أوجه النقص. ومن جهتها انتقدت جبهة الانقاذ الوطني المصرية المعارضة الطعن واعتبره خطوة تدل على مدى "تخبط مؤسسة الرئاسة بعد أن أعلنت أكثر من مرة أنها لن تطعن عليه". وتوقع عضو الجبهة أيمن أبو العلا القيادي بالحزب المصري الديمقراطي في بيان له اليوم عدم قبول المحكمة للطعن المقدم مشيرا الى ان وقف الانتخابات يأتي في مصلحة التيار الإسلامى في المقام الأول بعد "تضاؤل شعبيته " في الشارع المصري خلال الفترة الماضية ويعطى الفرصة لإعادة "ترتيب الأوراق" لافتا إلى أن هذا الطعن من شانه ان "يضعف من شعبية الرئاسة بالشارع " حسب قوله.
