اكدت الرئاسة المصرية على "احترامها الكامل" لحكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا . وقالت الرئاسة في بيان لها أن احترامها لأحكام القضاء يأتي "إعلاء لقيمة دولة القانون والدستور وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات". ومن جهة اخرى قال مصدر بالرئاسة المصرية في تصريحات اوردها موقع صحيفة الاهرام إن مجلس الشورى سوف يقوم بإرسال قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية لممارسة الرقابة السابقة عليهما لإعادة إصدارهما من جديد وذلك في أسرع وقت. ومن ناحية اخرى قال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان إن حزبه يتشاور مع بقية الأحزاب حول طريقة التعامل مع حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وتداعياته . وأضاف في تدوينة على صفحته الالكترونية ان "الجميع مدعوون للاستعداد الجاد للانتخابات لأنها ستتم وبعد انتهاء الجدل لن تكون هناك حجة للمترددين في الذهاب إلى الصناديق من أجل الاحتكام للشعب وحده ". وأشار العريان وهو زعيم الأغلبية في مجلس الشورى إلى إن اللجنة الدستورية والتشريعية والقانونية بحزب الحرية والعدالة تجتمع حاليا لدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات مجلس النواب. وأضاف العريان إن منطوق الحكم وحيثياته تعني أن تقوم المحكمة الدستورية ب"وظيفة تشريعية" ليست من اختصاصاتها إطلاقا بما يعني تداخل بين السلطات وليس تكامل وتوازن بينها" على حد قوله. اما جبهة الانقاذ الوطني التى طعنت في قانون الانتخابات واعلنت مقاطعتها للتشريعيات المقررة في 2 افريل القادم فقد رحبت بقرار القضاء الإداري .وقالت فى بيان لها اليوم ان هذا الحكم جاء ليؤكد بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده "بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان" وفي تكرار لنفس النهج الذي أتبعته الجماعة وبغض النظر عن القصور القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون. ودعت الجبهة في بيانها مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء وعدم السماح بتكرار ما قام به أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي. وأشارت ان القانونيون والقضاة السابقون من كافة التيارات اجمعوا أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى قد "تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة". وقالت "ان العناد ورفض التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة الممثلة في جبهة الإنقاذ كان ما ميز رد فعل مؤسسة الرئاسة على كل ما تم طرحه من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور" . وانهت الجبهه بيانها مؤكدة "أن مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد خصوصا من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات" واعتبرت ان حكم القضاء يؤكد "صحة الحجج القانونية" التي تمت على اساسها المطالبة بتأجيل الانتخابات "حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر بدلا من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".
