سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس تراجعا "هاما " في جميع القطاعات خلال شهر جانفي الماضي حيث انخفضت بنسبة 40 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة وفق معطيات رسمية . وكشف تقرير للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي اليوم الأحد أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 2ر98 مليون دينار تونسي اي ما يعادل (50 مليون اورو ) خلال شهر جانفي الماضي أي بانخفاض قدره 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2012 . وتراجعت الاستثمارات الاجنبية في قطاع الصناعة بنسبة 45 في المائة كما عرفت الاستثمارات تقهقرا في قطاع الخدمات بلغت نسبته 47 في المائة وتضرر قطاع الطاقة كذلك بنسبة 4ر25 في المائة. وتتوزع هذه الاستثمارات حسب القيمة على نحو 43 مليون اورو في الطاقة و 5 مليون اورو في قطاع الصناعة و 6 ر 1 مليون اورو في مجال الخدمات . ومن جهة اخرى افادت احصائيات الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة بان الاستثمارات الصناعية في تونس تراجعت خلال جانفي وفيفري الماضيين بنسبة 9ر8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ بذلك زهاء ( 2 ر 326 ) مليون دولار. وبلغت عدد المشاريع المصرح بها نحو 614 مشروعا للشهرين الأولين من عام 2013 مقابل 719 مشروعا خلال نفس الفترة من العام الماضي. وارجعت الوكالة التونسية للنهوض بالصناعة هذا التراجع في قيمة الاستثمارات الصناعية خلال الفترة المذكورة إلى انخفاض استثمارات قطاع الجلود بنسبة 9 ر90 بالمائة والصناعات الكيميائية بنسبة 4 ر 47 بالمائة والصناعات المتنوعة بنسبة 2 ر32 بالمائة وصناعة مواد البناء بنسبة 3 ر 31 بالمائة . وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي قد اعرب مؤخرا عن " قلقه " بخصوص تاثيرات الاضطرابات الاجتماعية والازمة السياسية على النشاط الاقتصادي مما قد" يكرس استمرار وضعية الترقب والحذر" لدى المتعاملين الاقتصاديين المحليين والاجانب وبالتالي " تباطؤ " النشاط الاقتصادي" وازدياد" الضغوط على التوازنات المالية الداخلية وفق ما ابرزته المؤسسة المالية التونسية .