أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة عشية يوم الثلاثاء النظر في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك إلى دورة جنائية لاحقة لاستكمال إجراءات الحضور بالنسبة للمتهمين المتغيبين و تسوية ملفات المتهمين المتوفين. و قرر القاضي عنتر منور رئيس الجلسة بعد استئنافها -والتي كانت قد رفعت للمداولة حول الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بعد رفع محامي المتهمين لعدد من التحفظات المتعلقة بموكليهم - تأجيل القضية قبل تشكيل محكمة الجنايات. و يتعلق الأمر بتزويد هيئة المحكمة بشهادتي وفاة كل من المتهمين الزروق جمال (مدير المالية بمؤسسة الخليفة ارويز المحلة ) وأحمد بربار (نائب مدير عام سابق للتعاضدية العامة لعمال البريد و المواصلات) و كذلك تسوية الوضعية القانونية للمتهم الهادي عقون الذي استفاد من قرار قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاعه أمام المحكمة العليا و لم يتم الأخذ به أمام النيابة العامة بمجلس قضاء البليدة التي لم تستكمل كل الاجراءات لإدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين المعنيين بمحاكمة اليوم . أما هيئة الدفاع عن المتهم ( علي عون) وهو الرئيس المدير العام السابق لمجمع صيدال فقد قدمت بدورها ملفا طبيا حول علاجه بالمستشفى لتبرير غيابه عن المحاكمة علما أن عدد الغيابات المسجلة بين 75 متهما المعنيين بالقضية وصل إلى 7 غيابات من بينها 3 حالات وفيات أخرى تلقت بشأنها المحكمة شهادات وفاة أصحابها. كما عرفت هذه المحاكمة التي افتتحت في الساعة التاسعة من صبيحة اليوم غياب 83 شاهدا من أصل 312 الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة العامة للإدلاء بإفادتهم في القضية التي أرجعتها المحكمة العليا لمجلس قضاء البليدة في 19 جانفي من السنة الماضية بعد قبولها للطعون بالنقض التي تقدم بها عدد من المتهمين و أيضا طعون النيابة العامة. يشار أن القاضي عنتر منور كان قد أفاد خلال بداية الجلسة أن الشهود بمن فيهم الإطارات العليا بالدولة الذين تغيبوا اليوم عن المحاكمة بسبب التزاماتهم سيتم استدعاؤهم مجددا في وقت لاحق بناءا على سير القضية و ذلك حسب جدول منظم وفقا لمثول المتهمين قبل أن يتم تأجيل المحاكمة إلى دورة لاحقة.