تم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية الخليفة بنك، بمجلس قضاء البليدة إلى الدورة الجنائية المقبلة. وأفادت مصادر قضائية أن تأجيل المحاكمة جاء من أجل التأكد من وفاة 3 متهمين في القضية غير أنه تم استظهار شهادة وفاة شخص واحد فقط، فيما غاب عن الجلسة ستة متهمين آخرين. وصرح القاضي عنتر منور المكلف بمتابعة المحاكمة بالنقض في قضية الخزينة الرئيسية للخليفة بنك خلال الجلسة الصباحية التي افتتحت بمجلس قضاء البليدة، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مسؤولي الدولة السامين المعنيين بإدلاء شهادتهم في أطوار المحاكمة "غير ملزمين بالحضور في الجلسة الأولى"، وهم وزير الخارجية مراد مدلسي، وزير السكن عبد المجيد تبون، وزير المالية كريم جودي ورئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد. وأوضح القاضي أن هيئة محكمة الجنايات - التي لم تتشكل بعد بسبب رفع الجلسة لإتمام المداولات القانونية الخاصة بالفصل في أمور إجرائية - ستعيد استدعاء الشهود بمن فيهم الإطارات العليا بالدولة الذين تغيبوا اليوم بسبب التزاماتهم في وقت لاحق بناء على سير القضية وذلك حسب جدول منظم وفقا لمثول المتهمين.