عبر التجمع الوطني الديمقراطي يوم الثلاثاء عن ارتياحه بعد تشكيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للجنة الخبراء التي ستتولى مهام إعداد المشروع التمهيدي للدستور. و أوضح التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له أن تشكيل هذه اللجنة يأتي على "ضوء ما تم من مشاورات واسعة شاركت فيها جل الأحزاب السياسية و فعاليات المجتمع المدني و الشخصيات الوطنية في الصائفة الماضية و بداية هذه السنة". و من جهة أخرى ذكر ذات الحزب بما أضفته الإصلاحات السياسية الذي أعلن عليها الرئيس بوتفليقة في خطاب له يوم 15 أبريل 2011 على الساحة الوطنية من "ارتياح واسع و تفاعل إيجابي واضح لدى غالبية الطبقة السياسية و الشرائح الممثلة للمجتمع المدني و للرأي العام الوطني". كما ثمن التجمع الوطني الديمقراطي "النتائج المحققة في الميدان بعد دخول منظومة قوانين هامة حيز التطبيق" و التي يرى الحزب أنها "عززت الممارسة الديمقراطية و تعددية السياسية و حرية التعبير و مكنت المرأة من المشاركة في المجالس المنتخبة محليا و وطنيا". و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد نصب يوم الاثنين رسميا لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري بعد الإعلان عنها يوم الأحد من طرف رئيس الجمهورية. و كان بيان لرئاسة الجمهورية قد اشار بأن هذه اللجنة المدعوة بتسليم نتائج اشغالها "في اقرب الاجال" تتكون من أساتذة جامعيين "يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية". و أوضحت الرئاسة أن مشروع القانون هذا "سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون و الاجتماعيون و إلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع و ذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية".