سلاّل يعد بمراعاة اقتراحات الساسة الرئيس يضع قاطرة تعديل الدستور على السكّة ماعدا الثواب.. لا خطوط حمراء أمام لجنة تعديل الدستور وضع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قاطرة تعديل الدستور على سكّة التنفيذ، حين أوعز بتشكل لجنة مختصّة بذلك، حيث نصّب الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أمس الاثنين رسميا لجنة الخبراء المكلّفة بإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمّن التعديل الدستوري. وكان رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة قد قرّر تنصيب هذه اللّجنة وتكليفها بتسليم نتائج إشغالها (في أقرب الآجال)، حسب بيان لرئاسة الجمهورية نشر يوم الأحد. قال بيان الرئاسة إن هذه اللّجنة تتكوّن من أساتذة جامعيين، من بينهم السيّدة فوزية بن باديس (يشهد لهم بالكفاءة العلمية والأخلاق العالية) وهم السيّد عزوز كردون رئيسا والسيّدة فوزية بن باديس والسادة بوزيد لزهري وغوتي مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء. وأوضح البيان أن مشروع القانون هذا (سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدّمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع وذلك بغرض ترجمتها إلى أحكام دستورية). وأكّد الوزير الأوّل أنه لم يتمّ وضع (أيّ حدّ مسبق) لمشروع التعديل الدستوري باستثناء الحدود المتعلّقة بالثوابت الوطنية والقيم والمباديء المؤسسة للمجتمع الجزائري. وأوضح الوزير الأوّل في كلمته خلال تنصيبه لجنة خبراء تتولّى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمّن التعديل الدستوري أن اللّجنة مطالبة ب (دراسة الاقتراحات المتضمّنة في الوثيقة الأوّلية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة). وأضاف السيّد سلاّل أن اللّجنة مطالبة أيضا ب (إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمّن التعديل الدستوري وإدراج حكام انتقالية عندما يتطلّب ذلك تطبيق مادة من المواد ضمانا لتطبيقها التدريجي)، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون هذا المشروع التمهيدي (مرفقا بمشروع تمهيدي لعرض الأسباب). وذكر الوزير الأوّل أنه بعد ذلك يتمّ (عرض نتائج أعمال اللّجنة على رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة للنّظر والتقدير)، مبرزا أنه بعد تأكّده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا فإنه سيقرّر بمقتضى السلطات التي يخوّلها يّاه الدستور. وحرصا على توخّي الفاعلية واحترام الآجال المحدّدة فإنه يمكن للّجنة -كما قال الوزير الأوّل- (طالما أنها مستقلّة تنظيم أعمالها بكلّ حرّية وبالطريقة التي تراها مناسبة). وبعد أن أكّد السيّد سلاّل (أهمّية المهمّة) الموكلة إلى أعضاء اللّجنة أبرز أن رئيس الجمهورية (يقدّر بعدها التاريخي وينظر من خلالها بافتخار واعتزاز إلى آفاق التطورات الديمقراطية التي ستحققها لصالح شعبنا)، وأوضح أن التعديل الدستوري يهدف في مجمله إلى (تكييف القانون الأسمى للبلاد مع المتطلّبات الدستورية الحديثة التي أفرزها تطوّر المجتمع السريع والتحوّلات الجارية عبر العالم مثلما أكّده بقوة رئيس الجمهورية). وذكر الوزير الأوّل أن المسعى التشاركي الخاص بالمسائل الدستورية أفضى إلى العديد من الاقتراحات، ممّا يدلّ على (مدى ثراء) الاستشارات السياسية والتنوّع والاختلاف لآراء الفاعلين الذين شاركوا في تلك اللقاءات، وكذا أهمّية مساهمتهم. وفي هذا السياق، أشار السيّد سلاّل إلى الاقتراحات التي عبّر عنها (بصفة ديمقراطية) أغلبية المشاركين في الاستشارات التي أدارها رئيس مجلس الأمّة، وكذا هو شخصيا (تمّ استغلالها من قِبل مجموعة عمل أنشئت لهذا الغرض)، مضيفا أن مجموعة العمل هذه قد تولّت (إعداد وثيقة أوّلية معتمدة على التوجيهات الرئاسية السامية).
