دعا وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وترقية الإستثمار، شريف رحماني، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى إرساء شراكة "مستدامة" و "استراتيجية" بين المؤسسات الجزائرية و الإسبانية. و في مداخلة له خلال منتدى الأعمال الجزائري الإسباني بحضور الوزير الإسباني للصناعة و الطاقة و السياحة السيد خوسي مانويل صوريا أكد السيد رحماني ان الأمر يتعلق بالنسبة للمتعاملين الإقتصاديين لكلا البلدين بإقامة شراكة "مستدامة و استراتيجية و تعاونية" من خلال استغلال الفرص المتاحة في البلدين. وبعد أن أبرز الطابع "التكاملي" بين اقتصادي الجزائر و إسبانيا أشار الوزير إلى أن هذا التعاون الثنائي من شأنه أن يسمح بنقل التكنولوجيا و المهارة و تطوير الحكامة وهو ما تحتاجه الجزائر. و أوضح الوزير أمام حضور يتكون من 150 رجل أعمال يمثلون 80 شركة إسبانية تنشط في عدة مجالات لا سيما الصناعة و الموارد المائية و الهندسة والبناء و الطاقات المتجددة "ان هدفنا يتمثل في تجسيد مشاريع الشراكة التعاونية بين الجزائر و إسبانيا". و قد شارك في منتدى الأعمال العديد من المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين و ممثلي منظمات أرباب العمل. و أشار السيد رحماني إلى أن هذا المنتدى يأتي في سياق تطبيق مسعى جديد في الجزائر يهدف إلى بعث القطاع الصناعي موضحا أن الأمر يتعلق "برؤية ترتكز على دعم المؤسسة و تحسين مناخ الأعمال و حرية المبادرة". و ذكر المسؤول الأول عن القطاع بإنشاء لجنة وطنية مؤخرا بهدف تحسين مناخ الأعمال و تصنيف الجزائر في تقرير البنك العالمي "دويينغ بزنيس" مشيرا إلى أنه سيتم قريبا الإعلان عن إجراءات جديدة. و أوضح في هذا السياق "سنعطي في الأسابيع المقبلة إشارات هامة لإصلاحات بغية تحسين هذا المناخ أكثر فأكثر و ضمان استقرار قانوني للتشريعات المنظمة للإستثمار". و أكد في هذا الشأن على ضرورة إزالة العراقيل التي تعترض تطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الجزائرية و الإسبانية مبرزا التزام الحكومتين بمرافقة عملية تجسيد المشاريع المشتركة. و لدى تطرقه إلى الإصلاحات الإقتصادية التي باشرتها إسبانيا لمواجهة الأزمة الإقتصادية أكد السيد رحماني أن الجزائر تؤيد هذه الإصلاحات داعيا إلى تدخل أكثر فعالية للمنطقة المتوسطية على المستويين السياسي و الإقتصادي. الجزائر تلعب دورا بالغ الاهمية بالنسبة لإسبانيا و من جهته أعرب السيد صوريا عن ارتياحه "لنوعية" العلاقات السياسية و الإقتصادية بين الجزائر و إسبانيا مبرزا كثافة التبادلات بين اقتصادي البلدين خلال السنوات الأخيرة مما يعكس "المستوى الجيد الذي بلغته التبادلات الثنائية". و أشار إلى أن "أكثر من 4000 مؤسسة إسبانية تنشط في الجزائر و أن المتعاملين الإسبان يرغبون في تعزيز تواجدهم على مستوى السوق الجزائرية مما ينعكس بشكل إيجابي على اقتصادي البلدين. و ذكر بأن قيمة الإستثمارات الإسبانية في الجزائر تقدر ب 270 مليون أورو. و يجدر التذكير بأن إسبانيا كانت تعد رابع ممون للجزائر خلال 2012 بواردات بلغت 09ر4 مليار دولار و ثالث زبون لها ب 57ر7 مليار دولار من الصادرات. و أكد السيد صوريا في هذا الصدد على إرادة الحكومة الإسبانية في إقامة علاقات أعمال في مختلف القطاعات لا سيما الطاقة و الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الهياكل القاعدية. و أشار وزير الصناعة الإسباني إلى أن "الجزائر تلعب بالنسبة لإسبانيا دورا بالغ الاهمية خاصة على المستوى الجيوسياسي و الطاقوي" معربا عن إرادة المؤسسات الإسبانية في المساهمة في تجسيد مخطط الإستثمارات العمومية 2010-2014. و ردا عن سؤال للصحافة حول القاعدة 49/51 بالمئة التي تسير الإستثمارات الأجنبية في الجزائر أكد السيد صوريا أن الحكومة الإسبانية "تأمل في أن يتم تخفيف هذه القانون لإعطاء مزيد من الفرص و التسهيلات في مجال الإستثمارات". و على هامش هذا المنتدى تم تنظيم لقاءات ثنائية جمعت بين المؤسسات الإسبانية و الجزائرية الناشطة في مختلف قطاعات النشاطات منها الصناعات التحويلية و الصناعة الغذائية و الحديد و الصلب و صناعة الورق.