لم يتخذ المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة اليد في اجتماعه أمس الثلاثاء أي قرار جديد بخصوص النزاع القائم بين الاتحادية الجزائرية لكرة اليد و الاتحاد الدولي، حسب ما أكده اليوم الاربعاء رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة، محمد عزيز درواز. "لقد اجتمعنا امس الثلاثاء لكننا لم نتخذ اي قرار (...) المكتب الفيدرالي يواصل دائما مشاوراته و عندما يجد أي جديد بخصوص هذا المسالة سنعلن عنه في حينه" كما أكده درواز ل"واج". ونشط رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد أمس الثلاثاء ندوة صحفية أكد فيها بأنه سيترك "المكتب الفيديرالي يسير النقاش ويتخذ القرارات المناسبة" موضحا" "لست انا من سيتخذ القرارات التي تخص هذه القضية. وسيتكفل بها اعضاء المكتب الفيدرالي في صالح كرة اليد الجزائرية". وكان الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بانه لا يعترف بالمكتب الفيديرالي الجديد الذي يرأسه السيد درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم, مانحا مهلة مدتها 3 اشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. وهدد الاتحاد الدولي الذي يرأسه المصري حسن مصطفى الاتحادية الجزائرية لكرة اليد بتسليط عقوبات في حال عدم رضوخها لتعليماته. و من بين الاعتراضات الموجهة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, و ايضا وزارة الشباب والرياضة, قرار الوصاية "بتعيين امينا عاما جديدا دون موافقة الهيئة الاتحادية و اقصاء الرئيس السابق جعفر آيت مولود من الترشح لعهدة جديدة كونه غيرمؤهل للانتخاب". وتجدر الاشارة أن الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تمر منذ سنتين بأزمة خانقة نتيجة الصراع القائم بين الهيئة الاتحادية و بعض الاندية بسبب صيغة المنافسة التي رفضتها هذه الاخيرة. وكان درواز (62 سنة) قد صرح في وقت سابق انه " لو تقرر اجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحادية الجزائرية, فانه سيترشح لها".
