أعلن الامين العام للاتحادية الجزائرية لكرة اليد,عزيز آيت الذيب امس الثلاثاء بان "ردا مشتركا بصدد التحضير لارساله للاتحاد الدولي لكرة اليد" بسبب قرار هذا الاخير بعدم الاعتراف بالرئيس الجديد للهيئة الجزائرية, محمد عزيز درواز. ويوضح الرجل الثاني في الاتحادية لواج ما يلي:" نحن بصدد تحضير رسالة مشتركة تجمع الاتحادية و وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية الجزائرية للرد على قرار الاتحاد الدولي للعبة. علينا احترام القنوات القانونية. ونحن مستعدون للجوء الى محكمة التحكيم الرياضي بلوزان ان اقتضى الأمر". وكان الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية محمد عزيز درواز قد وعد ب "معركة قضائية" للدفاع عن مصالح الهيئة الجزائرية, بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم الاعتراف بانتخاب المدرب الوطني السابق, على راس الاتحادية الوطنية. وكان رئيس الاتحادية, درواز البالغ من العمر (62 سنة) قد صرح في وقت سابق: " سنخوض معركة قضائية على مستوى الهيئات المسؤولة (محكمة التحكيم الرياضي بلوزان) بعد التدخل الجديد للاتحاد الدولي في تسيير اتحادية بلد ذو سيادة". وكان الاتحاد الدولي للعبة قد بعث برسالة للجنة الاولمبية الجزائرية يخبرها فيها بعدم الاعتراف بالمكتب الفيديرالي الجديد برئاسة السيد درواز عقب الجمعية الانتخابية التي جرت يوم 14 مارس, معطيا مهلة اقصاها 3 اشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة. وكان الاتحاد الدولي الذي يراسه المصري الدكتور حسن مصطفى قد هدد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد "بعقوبات" في حال عدم الخضوع لاوامره. ولم يرد السيد آيت الذيب التطرق لموضوع امكانية سحب تنظيم البطولة الافريقية للأمم 2014 للجزائر من طرف الهيئة الدولية. لم نصل بعد لهذا الحد طالما لم نستنفد كل الاجراءات القانونية للمطالبة بحقوقنا. لو يريد الاتحاد الدولي ان يسحب منا تنظيم هذه التظاهرة, فسنقبل بقراره بصدر رحب طالما ان تنظيمها في الظروف الحالية ليس مناسبا, مثلما اكده سابقا رئيس الاتحادية السيد درواز". و من بين الاعتراضات الموجهة ضد الاتحادية الجزائرية لكرة اليد, و ايضا وزارة الشباب والرياضة, قرار الوصاية "بتعيين امينا عاما جديدا دون موافقة الهيئة الاتحادية و اقصاء الرئيس السابق جعفر آيت مولود من الترشح لعهدة جديدة كونه غير مؤهل للانتخاب". وتجدر الاشارة ان الاتحادية الجزائرية لكرة اليد تمر منذ سنتين بازمة خانقة نتيجة الصراع القائم بين الهيئة الاتحادية و بعض الاندية بسبب صيغة المنافسة التي رفضتها هذه الاخيرة.