تستغل المخابر الصيدلانية و الشركات الصناعة الغذائية و التجميلية في الخارج النباتات الطبية و العطرية التي تزخر بها الجزائر دون أن يدر ذلك أي ربح للاقتصاد المحلي حسب الخبراء الجزائريين الذين التقتهم واج على هامش الورشة المغاربية حول الموارد الجينية. و أكدت الأستاذة آسيا عبد الغرفي من المدرسة العليا للفلاحة بالجزائر العاصمة على هامش ورشة مغاربية حول الاستفادة و تقاسم المزايا المتعلقة بالموارد الجينية أن جامعيين و حتى سياح "يهدون الأجانب التراث الجيني النباتي و الحيواني للبلد على طبق من ذهب". و قالت في هذا الصدد انه "لا يوجد أي إطار قانوني لحماية هذا التراث الجيني" (نباتات و حيوانات وجسيمات) متأسفة لكون بعض المواطنين يحولون هذا التراث إلى الخارج في غياب إطار قانوني لحمايتها حيث يعتبر ذلك "قرصنة بيئية". و أوضحت انه تحت غطاء البحث العلمي يتحصل الجزائريون على منح دراسية أو تربصات لدى مختلف الشركات الدولية و هياكل البحث في الخارج لدراسة التراث الجيني للنباتات الطبية أو العطرية أو الجسيمات (مثال: بكتيريا المياه الساخنة في الجنوب) و النباتات المقاومة للجفاف و الملوحة) للحصول على البراءة. و لم تستفد البلدان الأصلية من مزايا ذلك ما عدا الباحث الذي يدون اسمه على دراسة تنشر في مجلة مع إمكانية استعمال الشهادة المحصل عليها لمباشرة مشوار أستاذ. و أردفت تقول في ذات السياق أن الاقتصاد الوطني لا يستفيد من المزايا المتعلقة باستعمال الموارد الجينية و من الأرباح التي يدرها تسويق المنتوجات المحولة نتيجة البحث. و مع ذلك من الممكن أن تستعمل الأرباح المحصل عليها لتمويل البحث في البلدان الأصلية أو المشاركة في دعم الحظائر الطبيعية التي توجه جزء في نشاطاتها لحماية التراث.