عاد الهدوء يوم الاثنين إلى تونس العاصمة والقيروان بعد الأحداث العنيفة التي وقعت يوم الأحد في العديد من أحياء المدينتين بين قوات الأمن وجماعات سلفية في أعقاب قرار السلطات القاضي بمنع انعقاد مؤتمر لجماعة "أنصار الشريعة". وأبرز العديد من المراقبين ان الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الاسلامية "برفعها للتحدي السلفي تكون قد ازالت كل غموض بخصوص علاقاتها المستقبلية مع هذا التيار الديني المتشدد وبالتالي لم تعد تتسامح مع الاخطاء المرتكبة في حق الحريات الاساسية والمنافية لقوانين البلاد". وهذا ما شدد عليه رئيس الحكومة التونسية المؤقتة السيد علي العريض عندما صرح بأن تنظيم "أنصار الشريعة السلفي ضالع في الارهاب" وانه يعتبر "غير شرعي كما ان الدولة عازمة على التصدي لكل من يتطاول عليها أو يهدد المجتمع والنظام العام". وبين رئيس الجهاز التنفيذي التونسي أن الدولة "ستتعامل مع من يمارس التطرف والإرهاب تعاملا أمنيا وقضائيا وستتصدى له بدون تراخ". كما اوضح ان حكومته لم تسمح بتنظيم مؤتمر "أنصار الشريعة" لما يمثله من "تطاول" على مؤسسات الدولة وأنها ستتصرف مستقبلا مع هذا التنظيم على اعتبار أنه "غير قانونى" وأنه مارس العنف وله علاقات بالارهاب مذكرا بانه اعطى تعليمات واضحة بألا يتم التفاوض مع "انصار الشريعة". وتعيش تونس منذ الاطاحة بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 اوضاعا امنية صعبة في ضوء سلسلة الاشتباكات بين قوات الامن وعصابات ارهابية طالت عدة مناطق فيما تم تفكيك عدة شبكات ارهابية وتم العثور على اسلحة ومتفجرات وذخائر قادمة من الاراضي الليبية. وعبرت مكونات المجتمع المدني التونسي عن خشيتها من ان تتحول تونس الى بؤرة لتنظيم القاعدة الارهابي ولعصابات تهريب الاسلحة. وكان قائد أنصار جماعة "انصار الشريعة" سيف الله بن حسين المسمى بأبي عياض والذي سبق له ان قاتل إلى جانب تنظيم القاعدة في أفغانستان قد هدد الأسبوع الماضي بإعلان "الحرب" على الحكومة متهما حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد باتباع سياسة منافية للدين الاسلامي وفق تعبيره . وأمام اصرار السلطات على مجابهة المد السلفي اشادت احزاب المعارضة السياسية بالموقف الحكومي "الصارم" ازاء التحدي الذي عبر عنه التيار السلفي المتشدد. وأعرب الحزب "الجمهوري" عن تقديره "لقرار وزارة الداخلية بمنع مؤتمر انصار الشريعة" وتطبيق القانون بحذافره داعيا الى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاصولية والارهاب.