وضعت السلطات التونسية يوم السبت اجهزتها الامنية في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي تطورات بعد اصرار جماعة" انصار الشريعة " المتطرفة والموالية لتنظيم القاعدة على عقد مؤتمرها بمدينة القيروان رغم قرار السلطات بمنعه . وقد انتشرت وحدات الامن على طول الطرق المؤدية الى مدينة القيروان لمنع المنتسبين الى "انصار الشريعة" من الوصول الى هذه المدينة كما كثفت وحدات الجيش والشرطة من دورياتها في مختلف احياء تونس العاصمة. وفي غضون ذلك شرعت الاجهزة الامنية في في تطويق مداخل مدينة القيروان كما منعت مئات السلفيين من الدخول اليها للمشاركة في مؤتمرهم . وتاتي هذه التدابير الامنية في اعقاب تصريحات وزير الداخلية التونسي السيد لطفي بن جدو الذي اكد فيها ان دائرته الوزارية ستتخذ الاجراءات "الكفيلة بحفظ هيبة الدولة" كما انها ستنشر تعزيزات امنية "معتبرة" على كامل التراب التونسي تكون في "حجم تهديدات جماعة انصار الشريعة" المتشددة التي تصر على عقد مؤتمر لها دون ترخيص مسبق. وكانت جماعة" انصار الشريعة " التي لا تعترف بالدولة التونسية ولا بقوانينها او بمؤسساتها قد اعلنت انعقاد مؤتمرها الثالث بحضور زهاء 40 الف من انصارها رافضة التماس اي ترخيص من السلطات الامنية لتنظيم هذا التجمع. وبالمقابل شددت وزارة الداخلية التونسية على ان انعقاد هذا المؤتمر "يشكل تهديدا للنظام العام وخرقا لقوانين الدولة وتحد صارخ لمؤسساتها ". وحذرت الوزارة من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة". ونبهت الى ان "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون". وطمأنت "جميع المواطنين الى جاهزية القوات الامنية و قوات الجيش لحفظ سلامة المواطنين وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد". لكن متحدث باسم جماعة "انصار الشريعة" حمل الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في البلاد مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" غدا الاحد في القيروان. وكان قائد أنصار جماعة "انصار الشريعة" سيف الله بن حسين المسمى بأبي عياض والذي سبق له ان قاتل إلى جانب تنظيم القاعدة في أفغانستان قد هدد الأسبوع الماضي بإعلان "الحرب" على الحكومة متهما حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد باتباع سياسة منافية للدين الاسلامي وفق تعبيره .