اختتمت اشغال الدورة ال8 للمجلس الوزاري المغاربي المكلف بالمالية و النقد مساء اليوم الاربعاء بمراكش (جنوب المغرب) بالتوقيع على محضر اعده الخبراء و الذي اقر من خلاله وزراء البلدان الاعضاء في الاتحاد المغاربي النقاط المدرجة في جدول اعمال الاجتماع. في المجال الجبائي قرر وزراء الاتحاد المغاربي من بينهم كريم جودي وزير المالية بتحيين اتفاقية عدم الازدواج الضريبي بين بلدان المغرب العربي و تعزيز التعاون في تحصيل الضرائب و اعداد مشروع اتفاقية يرمي الى مكافحة الغش و التهرب الجبائي. كما قرروا مناغمة الانظمة الضريبية للبلدان الاعضاء في الاتحاد المغاربي حيث اوصوا في هذا الصدد بتسريع عملية اعداد بطاقية مقارنة للأنظمة الجبائية لبلدان اتحاد المغرب العربي (اوجه التشابه و الاختلاف) في اطار هذا التناغم. و اقر المجلس كذلك اقتراح توسيع المعهد المغاربي للدراسات الاقتصادية و الجبائية الواقع بالقليعة (الجزائر) لجميع بلدان الاتحاد. اما بخصوص الجانب الجمركي فان المجلس قد قرر عرض مشروع انشاء مجلس تعاون جمركي مغاربي على اللجنة الوزارية المكلفة بالاقتصاد و المالية التي ستجتمع بتونس. كما وافق على مراجعة اتفاقية المساعدة المشتركة في مكافحة المخالفات الجمركية الموقعة سنة 1994 فضلا عن الاتفاق على مناغمة القوانين و الاجراءات الجمركية. و فيما يتعلق بالبنك المغاربي للاستثمار و التجارة الخارجية قرر المجلس عقد اجتماع للجمعية التاسيسية لهذه الهيئة المالية بعد دفع مساهمة بلدين عضوين في الاتحاد و يتعلق الامر بالمغرب و موريتانيا لكي تصبح عملية قبل نهاية سنة 2013. و سبق الدورة يوم امس الثلاثاء و صبيحة اليوم الاربعاء اجتماع للخبراء الذين اجروا تقييما لاشغال افواج العمل و اللجان الخاصة بالمجلس بين الدورتين و التي جرت الدورة ال7 لهذا المجلس في شهر مارس من سنة 2010 بالجزائر. و ضم اللقاء فضلا عن السيد جودي السادة نزار بركة و زير الاقتصاد و المالية المغربي و الياس فخفاخ وزير المالية التونسي و عبد الكريم الكيلاني وزير المالية الليبي و تيام ديومبار وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني و كذا الحبيب بن يحيى الامين العام لاتحاد المغرب العربي. كما تزامنت هذه الدورة ال8 مع اشغال الجلسات السنوية لمجموعة البنك الافريقي للتنمية التي سيجري افتتاحها الرسمي يوم الخميس بمراكش تحت شعار "التحول الهيكلي لافريقيا" و التي سيشارك فيها 2500 شخصا من بينهم رؤساء دول و وزراء القطاع و محافظي البنوك المركزية و رؤساء مؤسسات البلدان الاعضاء في هذه الهيئة.