بعد حجز اكثر من 50 طنا من القنب الهندي من قبل مختلف مصالح الأمن في ظرف أقل من ستة أشهر تتجه الجزائر نحو تحقيق حصيلة قياسية في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات مع العلم أن سنة 2012 عرفت حجز 73 طنا. وقدرت حصيلة حجز القنب الهندي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية ب40 طنا حسبما أكده يوم الإثنين مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني العقيد محمد الطاهر بن نعمان على أمواج الإذاعة الوطنية. و أعلنت مصالح الأمن الوطني اليوم عن حجز 9ر1 طنا من القنب الهندي بتلمسان تضاف إليها الكميات التي حجزتها مصالح الأمن خلال الأسبوعين الأولين من شهر جوان و التي قدرت ب1ر8 طن. و تحجز أهم كميات القنب خاصة بالمناطق المتاخمة للحدود مع المغرب الذي يعد أهم منتج لهذه المادة في العالم بحوالي 100000 طن سنويا. و أوضح نفس المتحدث أن ارتفاع الكميات المحجوزة من القنب الهندي في الجزائر و التي تأتي في مجملها من المغرب يعود إلى تجند مصالح الأمن الجزائرية التي تقوم بمكافحة "دون هوادة" ضد المتاجرة بالمخدرات كما يرجع إلى تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل. و أجبرت الحرب في مالي تجار المخدرات على نقل سلعتهم "مهما كان الثمن" عبر الجزائر نحو الشرق الاوسط وأوروبا مستعملين في ذلك الأسلحة الثقيلة لمواجهة مصالح الامن الجزائرية التي تقف في وجههم. و ذكر العقيد بن نعمان في هذا الصدد بمحاولة هؤلاء المجرمين بقوة السلاح و لأكثر من 10 مرات تمرير سلعهم نحو أدرار وبشار وتندوف. و أكد نفس المتحدث قائلا أن "الكميات المعتبرة من المخدرات التي قمنا بحجزها دليل على أن مصالح الأمن تقوم بمكافحة دون هوادة ضد المتاجرة بالمخدرات التي لا تمثل خطرا على الصحة العمومية فحسب بل على الاقتصاد الوطني كذلك". و يترجم استعمال القوة من قبل تجار المخدرات من أجل نقل سلعهم مدى خطورة المشكل الذي تواجهه الجزائر حاليا في ظل تدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل.