نظم محامو منظمة المحامين لناحية الجزائر يوم الإثنين بمجلس قضاء الجزائر العاصمة وقفة احتجاجية للتنديد بمحتوى مشروع تنظيم مهنة المحاماة الذي سيعرض للمصادقة غدا الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مطالبين بتعميق الحوار مع الجهة المختصة و تعديل 40 مادة منه التي تمس بحقوق الدفاع. و في هذا الصدد قال نقيب منظمة المحامين لناحية الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني في تصريح ل (وأج) ان "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على إثر تغيير المحاور الأساسية للقانون الأساسي لتنظيم مهنة المحاماة التي تم الاتفاق عليها مسبقا من طرف وزارة العدل و مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين". و اوضح سليني أنه "تم استنتاج هذا التغيير من خلال ما جاء في التقرير التمهيدي الذي قدمته لجنة الشؤون القانونية و الادارية للمناقشة أمام المجلس الوطني الشعبي". و أضاف أنه "بعد انعقاد مجلس ضم عشرة (10) نقباء تمت معاينة هذه الخروقات التي تمس بتوابث مهنة المحاماة حينها تم تقرير تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية للتعبير على رفض المحامين لهذا القانون في "صيغته الحالية" التي تجعل المهنة "تحت وصاية وزارة العدل". و قال أيضا أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أخرى غدا الثلاثاء بمجلس قضاء الجزائر معلنا انه في حالة صدرو هذا القانون في صيغته الحالية سيتم "تنظيم مسيرة حاشدة بالجزائر العاصمة للتنديد بالاحباط بحقوق الدفاع". و في تصريح للصحافة امام جمع كبير من المحامين بعضهم كانوا يحملون أغلالا تعبيرا عن تقييد حرية المهنة و بعضهم الآخر يضعون أكماما على أفواههم أكد سلييني أن هذا القانون "غير صالح" لتنظيم مهنة المحاماة داعيا "لاسقاطه" او "إعادة النظر فيه.