أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مساء أمس الاثنين تطبيق قرار المجلس الوطني للحزب بالانسحاب من الحكومة المغربية الإئتلافية بقيادة حزب العدالة و التنمية (الإسلاموي) مؤكدة أن وزرائه سيقدمون استقالة جماعية لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران. و في بيان اعتبرت اللجنة التنفيذية لهذه التشكيلة المحافظة أنها "منحت لرئيس الحكومة الوقت الكافي لمعالجة مسالة انسحاب حزب الاستقلال من أغلبيته الحكومية" مضيفة أنها دعت أيضا مجموعتي حزب الاستقلال في البرلمان إلى عقد اجتماع مع قيادة الحزب بهدف "وضع منهجية العمل و التنسيق التي تفرضها المعارضة". للتذكير كان حزب الاستقلال قد أعلن يوم 11 ماي الماضي انسحابه من حكومة الائتلاف المغربية قبل أن يتراجع يوما من بعد عن هذا القرار في انتظار تحكيم ملك المغرب في هذه الأزمة السياسية التي جاءت بعد سنة ونصف من تشكيل الحكومة في جانفي 2012. و جاء قرار تأجيل هذا الانسحاب بعد اتصال الملك محمد السادس هاتفيا بالأمين العام للحزب السيد حميد شباط ليطلب منه "إبقاء وزراء حزب الاستقلال في الحكومة الحالية حفاظا على السير العادي للحكومة" علما أن مذكرة في الموضوع سترفع إلى العاهل من طرف رئيس حزب الاستقلال. و قدمت هذه المذكرة للملك يوم 26 جوان الماضي و قامت اللجنة التنفيذية بالتصديق على قرار الانسحاب من الحكومة ثلاثة أيام من بعد. و في هذه الوثيقة التي تضم عشر صفحات أشار حزب الاستقلال الى انه لم يتخذ هذا القرار إلا بعد أن قام بتقييم تسيير الشؤون من طرف الحكومة. ويحوز حزب الاستقلال على ستة وزارات في الحكومة المتكونة من 31 قطاع وزاري منها وزارات الاقتصاد و المالية و التربية و الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية و التعاون. ويقود حزب الاستقلال (القوة السياسية الثانية في المغرب) منذ سبتمبر 2012 حميد شباط خلفا رئيس الحكومة السابق عباس الفاسي. ويعد حميد شباط الأمين العام للاتحاد العام للعمال في المغرب وعمدة فاس ونائب عن هذه المنطقة. ومنذ وصوله إلى الأمانة العامة للحزب وجه حميد شباط عدة انتقادات للحكومة سيما فيما يتعلق بتقويم الاقتصاد في الوقت الذي يشهد فيه المغرب أزمة حادة بعدة قطاعات. و من جهة أخرى يقود حزب العدالة والتنمية الذي فاز بالتشريعيات المسبقة ليوم 25 نوفمبر 2011 الإئتلاف حكومي يضم أعضاء من حزب الاستقلال (60 مقعدا) والحركة الشعبية (32 مقعدا) وحزب التقدم والاشتراكية -الشيوعي سابقا- (18 مقعدا). وهي المرة الأولى التي يقود فيها الحكومة المغربية حزب إسلامي كان لمدة طويلة في المعارضة. ويواجه المغرب —الذي يضم 33 مليون نسمة— أزمة اقتصادية يميزها تفاقم العجز في الميزانية (5ر17 مليار درهم في نهاية مارس 2013) مما أدى إلى ارتفاع الديون الخارجية الخام بنسبة 70ر15 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية و تعليق تنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار درهم خاصة بسنة 2013 وارتفاع نسبة البطالة إلى 4ر9% في نهاية 2012. وفي فيفري 2013 كانت الوكالة العالمية للتقييم المالي (موديز) قد خفضت تصنيف المغرب من "مستقر" إلى "سلبي" بسبب عجز عمومي قياسي في المملكة بلغ 1ر7% من الناتج المحلي الخام في 2012 مقابل 2ر6% سنة من قبل.
