أكد وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء أن مخالفات الصرف في الجزائر أضحت "آفة حقيقية يتعين على جميع مؤسسات الدولة محاربتها" معلنا عن إجراءات سريعة تتخذ قريبا من أجل استئصال هذه الظاهرة. و قال جودي في حديث لوأج (النص الكامل على الموقع aps.dz) أن "الأمر يتعلق بآفة حقيقية يتعين على جميع مؤسسات الدولة محاربتها. و فيما يخص وزارة المالية فقد قامت بكل ما في وسعها من أجل القضاء على هذه الممارسات غير القانونية و وضع حد لهذه الأعمال المضرة باقتصادنا كلما سمحت الفرصة". و أضاف في هذا الصدد أنه "تم اخطار جميع هياكل وزارة المالية المعنية بالتحلي باليقظة الضرورية بهدف الوقاية من هذه الأعمال و محاربتها و قمع المرتكبين المفترضين لهذه المخالفات". و استطرد جودي قائلا أن الوزير الأول "رد على التقرير الذي أعدته وزارة المالية و بنك الجزائر (حول مخالفات الصرف) و علق عليه. و أعرب عن أمله في تعزيز إجراءات مكافحة مخالفات الصرف". و أضاف أنه تم إخطار وزارة المالية بالإضافة إلى عمليات المراقبة التي تقوم بها هياكلها بتعزيز مراقبة تضخيم فواتير الاستيراد و تحويل السندات في إطار العمليات بين هياكل المجموعة الواحدة. كما تم حسب جودي تعزيز المراقبة حول شراء المنتوجات غير الضرورية للنشاط أو الاستهلاك الوطني و المتوفرة بسوق الانتاج الوطني و عدم تحديد المستفيدين النهائيين للمنتوجات المستوردة و المدعمة و غيرها. و في نفس الإطار أعلن الوزير عن إنشاء مجموعتي عمل مكلفتين بايجاد الحلول اللازمة لعقلنة الواردات و مكافحة مخالفات الصرف. و ذكر بتقرير حول قمع مخالفات التشريع المتعلق بالصرف و الذي تضمن أكثر من 1000 محضر تم إرسالها إلى العدالة تخص جنح بقيمة 17 مليار دينار (220 مليون دولار). و اعتبر في هذا السياق أن هذا الرقم لا يعطي "التقييم الصحيح لهذه الظاهرة كون هذا الرقم و إن يبدو مرتفعا كما قال "فقد عرف تراجعا بنسبة 54 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الفارطة". كما يرى أن ارتفاع حجم الواردات و المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية تزيد من اطماع الغشاشين الذين يريدون الاستفادة من امتيازات أكبر. و ألح الوزير على ضرورة رفع كل لبس بخصوص "أخطار الخلط" بين التحويلات التي تم القيام بها في اطار الواردات المنتظمة و العمليات غير القانونية الأخرى التي تتم في ظل الانتهاك الفادح للتنظيم الساري. و تبين الأرقام التي قدمها وزير المالية إلى ارتفاع الواردات خلال السداسي الأول من سنة 2013 حيث قدرت ب 35ر28 مليار دولار أي بارتفاع قدر ب 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.