انشأت وزارة المالية مجموعتي عمل من اجل عقلنة الواردات و مكافحة مخالفات الصرف التي سجلت خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا كبيرا ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني حسبما اكده لوكالة الأنباء الجزائرية وزير المالية كريم جودي. و قد تم تنصيب المجموعة الاولى التي تضم عدة قطاعات ومن المفروض أن تقدم لاحقا نتائجها حول تطور الواردات فيما تم ايضا وضع مجموعة عمل من اجل تحديد مصادر التحويلات غير القانونية لرؤوس الاموال ومخالفات الصرف حسبما أكده جودي في حديث لوأج (قراءة النص الكامل على موقع aps.dz). و تضم المجموعة المكلفة بمحاربة "بشكل أعمق كل مصادر التحويلات غير القانونية" كل من وزارة المالية و بنك الجزائر و البنوك العمومية حسب جودي. و كانت وكالة الانباء الجزائرية قد تناولت يوم السبت الماضي مراسلة للوزير الاول عبد المالك سلال الى جودي يدعوه فيها الى اتخاذ كل الاجراءت التي قد يراها ضرورية من أجل تعزيز اجراء مراقبة و تحديد مخالفات الصرف. و قد تواصل ارتفاع واردات الجزائر الذي أثار انشغال الحكومة خلال السداسي الأول من 2013 بقيمة 28.35 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب الوزير. و في مجال مخالفات الصرف اشار السيد جودي الى اعداد أكثر من 1000 محضر تم ارساله الى العدالة في سنة 2013 تخص جنح بقيمة 17 مليار دج أي ما يعادل 220 مليون دولار.