أكد وزير السكن و العمران عبد المجيد تبون يوم الأحد إرادة السلطات العمومية في مشاركة اكبر للمؤسسات الوطنية العمومية منها و الخاصة في برامج انجاز السكنات و التجهيزات العمومية. و أوضح خلال اجتماع مع ممثلي منظمات ارباب العمل انه "كان هناك عديد الاجراءات التي اتخذها الوزير الاول و وزير السكن من اجل اشراك اكبر للمؤسسات الجزائرية (...) في انجاز البرنامج الوطني" للسكن و التجهيزات العمومية. كما اشار الى ضرورة قيام مؤسسات القطاع بابرام شراكات مع مؤسسات اجنبية عوض العمل مع هذه الاخيرة في شكل مناولة. و أوضح الوزير خلال هذا الاجتماع الذي يهدف الى "ادماج الاداة الوطنية لانجاز برامج القطاع" ان "بعض المؤسسات الاجنبية من عادتها اتخاذ المؤسسات الجزائرية كمناولين و قد قمنا في هذا الخصوص باعداد منشور يرغم مؤسساتنا على العمل مع المؤسسات الاجنبية بالشراكة و ليس كمناولين". و أبرز في هذا الصدد ان الهدف في افق نهاية 2014 يتمثل في التوصل الى الرفع من قدرات انجاز السكن الى 120000 وحدة/سنويا مما سيسمح بتغطية الطلب بمختلف صيغ السكن. كما أكد تبون ان المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم انشاؤها في اطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ستكون لها حصص في الاشغال في اطار مشاريع السكن و التجهيزات العمومية (مدارس و مستشفيات...). اما تدخلات ممثلي ارباب العمل فقد تمحورت حول المشاكل التي تواجه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على غرار الحصول على الصفقات و تكوين اليد العاملة فضلا عن العراقيل التي يتلقونها على مستوى المديريات الولائية. في هذا الصدد اشار الوزير الى ان دائرته الوزارية قد اعدت اربعين نصا قانونيا و تنظيميا من اجل دعم و مرافقة افضل للمؤسسات الوطنية حتى تسهم بشكل اكبر في انجاز مشاريع القطاع و رفع العراقيل التي تواجهها. كما اشار الى مشاركة المؤسسات الخاصة التي تسهم بنسبة 90 % في انجاز برنامج القطاع مع التاكيد على ارادة وزارته في التوصل الى اسناد مجموع مشاريع القطاع الى المؤسسات الوطنية. و خلص تبون في الاخير الى القول "انني على قناعة بان مساهمة الشركات الاجنبية (في برنامج السكن) تعد مرحلة ظرفية".