شرعت لجنة تعديل دستور مصر المعطل في اشغالها اليوم الاحد بعد انتخاب عمرو موسى القيادي بجبهة الانقاذ المصرية رئيسا لها وذلك لاعداد الدستور الجديد الذي يمهد للخروج من المرحلة الانتقالية التي تراوح فيها مصر منذ 2011. ويعد وضع الدستور المعدل والمقرر خلال مدة الشهرين المقبلين مرحلة حاسمة وأساسية لتجاوز المرحلة الانتقالية الثانية في البلاد بشكل سلس يجنب مصر مشاكل المرحلة الاولى التي تم فيها لي ذراع المعارضة واصدار دستور غير توافقي تم الطعن في شرعيته فضلا عن انه كان وراء احتجاجات عنيفة استمرت لاكثر من سبعة اشهر وانتهت بالاطاحة بحكم الاخوان. و يمهد الدستور المصري الجديد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية محتملة خلال النصف الاول من السنة المقبلة غير ان مراقبين يرون المشكل الذي يعترض هذه اللجنة وقد يؤثر على الاستحقاقات القادمة هو امكانية الطعن بعدم دستوريتها لعدم وجود "تمثيل عادل" لجميع قطاعات المجتمع وفئاته ومنها الاحزاب الاسلامية الذي قاطعت اللجنة عدا حزب النور السلفي. وقد أعلن رئيس حزب النور يونس مخيون مساء اليوم عن مشاركة حزبه في اللجنة غير انه أكد على وجود "اعتراضات قوية" داخل الحزب سوف توضع في الاعتبار أثناء المناقشات مما يشير الى الصعوبات التي ستواجه تحقيق توافق. ويؤكد الحزب على ضرورة الاحتفاظ ب"مواد الهوية " في الدستور الجديد وهي مواد تثير جدلا واسعا في الاوساط السياسية والقانونية و تطالب الاحزاب الليبرالية صاحبة الثقل في اللجنة بالغائها. كما احتجت عدة فئات وهيئات مهنية على عدم تمثيلها والى جانب ذلك تواجه اللجنة تحدى اخر حسب خبراء دستوريين يتعلق بالخلافات التي تثار من الان حول تعديل المواد المتعلقة بالهوية وكذا إلغاء مجلس الشورى وطبيعة النظام الانتخابي الذي سيعتمد /الفردى أو بالقائمة / وبشأن الابقاء على حصة مقاعد العمال والفلاحين في البرلمان وتخصيص حصة للمراة والاقباط .. ومواد الحريات. وأشار عمرو موسى في كلمة عقب توليه رئاسة اللجنة الى انه يميل الى الابقاء على "الحقوق المكتسبة" تجاه كل الفئات مثل نسبة العمال والفلاحين وكذا الابقاء على مجلس الشورى باختصاصات واضحة الا انه تجنب الحديث عن توازن التمثيل. غير ان القيادي بجبهة الإنقاذ وحيد عبد المجيد حذر من أن تشكيل اللجنة "غير العادل" لكل فئات المجتمع من شأنه ان "يفجر" أزمة خلال الأسابيع المقبلة حيث يمكن لأي مؤسسة ان تطعن على عملها الأمر الذي قد يعطل الانتهاء من الدستور في الوقت المحدد. واقترح ان يصدر الرئيس المصري المؤقت اعلانا دستوريا مكملا ينص على أن كل خطوات المراحل الانتقالية غير مترتبة على الأخرى وإذا لم تكمل لجنة الخمسين عملها في ظرف 60 يوما فلا يترتب على ذلك تأجيل الانتخابات البرلمانية او الرئاسية.
