شرع ببلدية متوسة بولاية خنشلة في تجسيد سلسلة من الإجراءات الاستعجالية الأولية للتخفيف من حجم الخسائر التي تسببت فيها الأمطار الأخيرة ومست قطاعات الفلاحة والمسالك الريفية وموارد المياه. وأوضح منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي الذين دعوا إلى التعجيل بوضع برنامج خاص للتكفل بحاجيات المواطنين والفلاحين المتضررين من هذه الأمطار الطوفانية التي عرفتها المنطقة في أوائل سبتمبر الجاري أن "الإجراءات المتخذة على المستوى المحلي إلى حد الآن تعد غير كافية لتلبية الانشغالات المحلية على مستوى هذه البلدية ذات الطابع الفلاحي والرعوي". ومن جهتهم ناشد فلاحو هذه البلدية -والذين يعتمدون في معيشتهم على ممارسة الفلاحة وتربية الماشية بالدرجة الأولى لاسيما على رؤوس الأبقار باعتبارها حوضا هام لإنتاج الحليب بالولاية - المسؤولين والجهات المعنية بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بمحاصيلهم الزراعية وبرؤوس الماشية والدواجن. ويأمل فلاحو هذه البلدية البالغ عددهم قرابة 500 فلاحا متضررا الاستفادة من دعم الدولة خاصة وأن محاصيلهم "غير مؤمن عليها" لدى الصندوق الولائي للتعاون الفلاحي. وأشارت غرفة الفلاحة بالولاية إلى أهمية التأمين الفلاحي على المحاصيل الزراعية الذي "لايزال يتهرب منه الفلاحون بمعظم جهات الولاية رغم عمليات التحسيس والتوعية بضرورة هذا الإجراء الذي وضعته الدولة في متناولهم ومع كل المتعاملين مع القطاع الفلاحي إلى جانب التحفيزات المشجعة التي يقدمها هذا الجهاز من تعويضات عن الخسائر التي تسببها الكوارث الطبيعية والأضرار الناجمة عن الحرائق وغيرها من آليات التأمين". للإشارة فقد تسببت الأمطار الطوفانية ببلدية متوسة في اتلاف مساحة 600 هكتار من بساتين الخضروات المسقية و37515 شجرة مثمرة و16 ألف دجاجة و15 رأسا من الأبقار و260 رأس من الأغنام و1420 قنطار من العلف وبذور القمح والشعير المخزنة التي جرفتها المياه من المستودعات والاسطبلات التي غمرت كذلك أزيد من 400 بئر عاد وعميق. وأدت الأمطار كذلك إلى تضرر 331 سكن ريفي بعديد المشاتي وأزيد من 400 سكن هش بمقر البلدية علاوة عن اتلاف القنوات الناقلة للمياه والصرف الصحي وفق تقييم اللجنة الولائية الممثلة من عدة قطاعات بما في ذلك الحماية المدنية والدرك الوطني . وذكرت مصالح غرفة الفلاحة ومديرية المصالح الفلاحية أن حجم الخسائر حول إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية طبقا لتقييم ميداني مرفق بصور فوتوغرافية عبر المناطق المتضررة . يذكر أن هذا التقييم المادي للخسائر قد أطلعت عليه لجنة أوفدتها مؤخرا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لهذا الغرض للنظر في الأضرار الناجمة عن هذه التقلبات الجوية.