يعد الأمن الغذائي من بين أولويات الحكومة الجزائرية و يشكل العامل الأساسي لتحقيق أمنها الوطني حسبما صرح به وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري خلال الدورة ال40 للجنة الأمن الغذائي العالمي لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية و الزراعة (الفاو). و خلال هذا اللقاء الذي كرس لمكافحة تذبذب أسعار المواد الغذائية أكد السيد نوري التزام الجزائر بهذا المنهج منذ سنوات عدة. في هذا السياق أوضح وزير الفلاحة أنه عقب الأزمة الغذائية 2007-2008 "أعطت الحكومة الجزائرية الأولوية لمعالجة مسألة الأمن الغذائي معتبرة أنه يشكل العامل الأساسي لضمان أمنها الوطني حيث شرعت في تنفيذ برنامج طموح لتحقيق التنمية الفلاحية و الريفية". و يتعلق الأمر بأحد العوامل التي تؤكد "بشكل واضح الاستقرار" الذي تتمتع به الجزائر اليوم بفضل السياسة "الحكيمة" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة "في الوقت الذي يشهد فيه المناخ الجيوسياسي للبلد اضطرابا جراء الأحداث الخطيرة(...) التي كانت لها انعكاسات على الوضع الأمني و السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي لدول شبه الإقليم". و قد أفضت النتائج الأولى لهذا البرنامج إلى تكريم الجزائر من طرف الفاو في جوان 2013 كونها حققت قبل الآوان أول أهداف الألفية من أجل التنمية و المتمثل في القضاء على الفقر في آفاق 2015 حسب السيد نوري. و يعزز هذا الاعتراف حسب الوزير "عزمنا على مواصلة جهودنا بهدف ضمان الأمن الغذائي لسكاننا و المساهمة في الجهود الإقليمية و شبه الإقليمية الموجهة لاستقرار السكان الذين يعانون من التغيرات المناخية و النزاعات التي نشبت خلال السنوات الأخيرة على مستوى حدودنا". إسهام ثابت للجزائر في مكافحة انعدام الأمن الغذائي بخصوص مكافحة الفقر و انعدام الأمن الغذائي أكد السيد نوري أن "إسهام الجزائر في الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي أمر ثابت" و هو مجسد بالأفعال من خلال التضامن المتزايد التي يشمل التنمية و الأمن و السلم. في هذا الشأن "قامت الجزائر بمسح أكثر من 1 مليار دولار من ديون 16 بلد منها 14 بلدا إفريقيا و اثنين من الشرق الأوسط مما يؤكد إرادتها في ضم جهودها إلى تلك التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل التصدي فعلا لهذه الظواهر" يقول الوزير. من جهة أخرى تستعد الجزائر التي تقدم بشكل منتظم دعما لوجستيكيا في مجال مكافحة اجتياح الجراد إلى استقبال في نوفمبر المقبل وزراء الفلاحة في مجموعة 5+5 من أجل بحث المسائل المرتبطة بالأمن الغذائي بالمنطقة الغربية للمتوسط. كما ستحتضن الجزائر في فيفري القادم اجتماع وزراء الفلاحة للبلدان الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا بالمتوسط من اجل تحديد إستراتيجية مشتركة في مجال الأمن الغذائي المستدام بمنطقة المتوسط. كما أردف يقول "و فضلا عن الطابع الذي لا يطاق الذي ينتج عن المجاعة المستمرة و انعدام الأمن الغذائي المستديم بالنسبة للسكان فان الكارثة التي حدثت بعرض سواحل لامبيدوسا و التي خلفت مئات القتلى من النساء و الأطفال الذين قدموا من إفريقيا بحثا عن العمل و الرفاهية تبرز بالتدقيق الفقر و الاضطرابات التي تشهدهما بعض مناطق العالم". و عليه يقول وزير الفلاحة فان المجتمع الدولي "مدعو أكثر من أي وقت مضى للقيام بأعمال ملموسة تسمح في الآجال القريبة بوضع حد لهذا النوع من المأساة". في هذا الصدد فانه "أضحى من الضروري أكثر من أي وقت مضى إتباع مسعى توافقي و إقامة شراكة عالمية" يهدفان إلى تحقيق تنمية مستدامة و منصفة تشمل كل أنحاء العالم حسب وزير الفلاحة. و قد ألقى نوري هذه المداخلة خلال الدورة ال40 للجنة الأمن الغذائي العالمي للفاو بمشاركة 240 ممثل عن المجتمع المدني يمثلون 170 بلدا. و يذكر أن هذه اللجنة تجتمع كل سنة من أجل التطرق إلى التقدم المسجل في مجال تقليص انعدام الأمن الغذائي و تحديد الأهداف الكبرى التي يجب تحقيقها خلال السنة المقبلة.