نظم يوم الإثنين بولاية إيليزي يوم دراسي تناول موضوع الإستثمار من أجل تنمية الصناعة المحلية وأهم المزايا الممنوحة للإستثمار في مناطق الجنوب. وفي هذا الصدد تطرق الأمين العام للوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار الخير جوادة إلى أهم الإمتيازات التي تم توجيهها لتشجيع وترقية الإستثمار بولايات جنوب الوطن. ومن هذه الإمتيازات التي وضعتها السلطات العمومية تخفيض بنسبة 50 بالمائة من الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة خمس سنوات. كما أشار نفس المسؤول أن مستثمري الجنوب الكبير "بإمكانهم الاستفادة من تخفيض قدره 4ر5 بالمائة من نسب الفوائد المطبقة على القروض البنكية الممنوحة للإستثمارات في المشاريع السياحية خاصة وأن ولاية إيليزي تزخر بالعديد من المؤهلات". وتهدف هذه التحفيزات الجديدة وغيرها التي تندرج في إطار إستراتيجية التنمية القطاعية للجنوب والهضاب العليا إلى ضمان التنمية الجهوية وإنشاء صناعة محلية إضافة إلى تعزيز سياسة العدالة الإجتماعية ومكافحة الفوارق بين مختلف مناطق الوطن -كما أضاف جوادة. ومن جهته عرض إلى الولاية علي ماضوي حصيلة اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار مشيرا أنه "تم إيداع 95 ملفا لدى هذه اللجنة منذ مطلع السنة الجارية والتي تم منها قبول 49 ملفا حيث كان لقطاع السياحة الحظ الأوفر يليه قطاع الخدمات". كما تحدث ذات المسؤول عن أهم الخصوصيات التي تتميز بها ولاية إيليزي سيما ما تعلق بالمجال السياحي والمحروقات ووفرة المواد الأولية التي يحتاج إليها الإستثمار خاصة في مجال مواد البناء. ووجه رئيس الهيئة التنفيذية في هذا اللقاء نداءا إلى المستثمرين المحليين "من أجل استغلال فرص الإستثمار التي وفرتها الدولة من أجل المساهمة في ترقية الصناعة المحلية والوطنية على حد سواء". وبذات المناسبة عرض رئيس دائرة الإتصال والتسويق بصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة زهير لمونس حصيلة نشاطات الصندوق إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي حيث تم مرافقة 993 مشروعا تم بموجبه ساهم في توفير أزيد من 42.000 منصب شغل في مختلف القطاعات. وأضاف ذات المتحدث أن ولاية إيليزي "استفادت من مشروعين فقط من أصل 43 مشروعا موجه لولايات الجنوب" مشيرا أنه كان لقطاع الصناعة حصة الأسد من مجموع المشاريع البالغ عددها 554 مشروعا على المستوى الوطني. ومن جهته ذكر مدير البناء والتعمير لولاية إيليزي عبد الباقي صدارتي بالأهمية التي يكتسيها العقار في منظومة الإستثمار وبالأوعية العقارية المقترح استغلالها لأغراض للإستثمار مشيرا في هذا الصدد أنه تمت المصادقة على 57 مخطط شغل الأراضي عبر البلديات الستة للولاية. كما اقترحت أيضا إحتياطات عقارية موجهة للإستثمار بمساحة إجمالية تقدر ب 128.93 هكتارا وهي عبارة عن أراض شاغرة ذات مساحات صغيرة موجهة في مجملها إلى مشاريع استثمارية خدماتية - كمال أضاف ذات المسؤول. ونشط هذا اللقاء مجموعة من الشركاء على غرار مؤسسة الجزائر استثمار والفرع المحلي للشباك الوحيد غير المركزي ومديرية السياحة والصناعات التقليدية بالولاية.