تم مساء أمس الخميس بباريس تقديم العرض الأولي للفيلم الوثائقي "17 أكتوبر النظام الفرنسي" للمخرج جان جاك بيريل الذي يفضح الإنكار و التعتيم اللذين طالا هذه الأحداث التي خلفت المئات من القتلى الجزائريين في العاصمة الفرنسية. و يناقض هذا الفيلم الذي يدوم 45 دقيقة الحصيلة الرسمية التي تشير إلى تسجيل قتيلين اثنين و 64 جريحا في صفوف المتظاهرين من خلال شهادات مؤثرة لأشخاص شاركوا في الأحداث و صحفيين و ممثلين آخرين عن المجتمع المدني الفرنسي الذين يسردون "بشاعة" قمع الشرطة خلال ذلك اليوم الممطر من شهر أكتوبر 1961. يتأثر المشاهد لتلك الشهادات التي تصف موجة الحقد العنصري للشرطة التي قامت بمطاردة 11.500 جزائري و قادتهم إلى قصر الرياضات لباب فارساي و ملعب كوبرتين و مركو فانسان و المحافظات و غيرها. يوجه الفيلم -الذي يحدد المسؤوليات في مجزرة يصفها الكثيرون بجريمة دولة- أصابع الاتهام لميشال دوبري الذي كان يشغل منصب وزير أول خلال رئاسة شارل ديغول والذي صرح انداك "اننا في الجزائر نعيد النظام و نعني النظام الفرنسي". يقول المخرج بأن الأمر يتعلق بطبيعة الحال ب"النظام الاستعماري على حساب النظام الجمهوري" سواء في الجزائر أو باريس حيث و بتاريخ 17 أكتوبر 1961 راح الجزائريون الذين توافدوا من البيوت القصديرية لضاحية باريس ضحية مجزرة اقترفتها شرطة موريس بابون ودلك خلال تنظيمهم مظاهرة سلمية من أجل استقلال بلدهم. و خلال النقاش الذي أعقب العرض اعتبر الجامعي و المؤرخ أوليفيي لوكور غراند ميزون أن الفيلم يبرز من جديد -بعيدا عن الكفاح من أجل الاعتراف بالأحداث- جانبا من التاريخ الاجتماعي و السياسي الفرنسي. و تمت المبادرة بهذا العرض الذي يندرج في إطار الذكرى ال52 لمجازر 17أكتوبر 1961 بباريس من قبل "الخروج من الاستعمار" و هي مجموعة أنشئت في سياق الاحتجاج على صدور قانون 23 فبراير 2005 الممجد "للدور الإيجابي" للاستعمار.