دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الإثنين بأبوجا (نيجيريا) إلى بلورة آلية لمتابعة و مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي تناضل من أجل استقلالها منذ 40 سنة معتبرا إياها "ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى". و أكد الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها للمشاركين في الندوة الافريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح "أهمية بلورة آلية لمتابعة و مراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى". و قال رئيس الدولة أن "الجزائر لا تزال على قناعة بأن توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل تكفل الأممالمتحدة بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية يعتبر ضرورة ملحة". كما اعتبر أن "إعادة تأطير صلاحيات بعثة المينورسو سيسمح للأمم المتحدة بلعب الدور المنوط بها على أكمل وجه فيما يتعلق بمراقبة حقوق الانسان في الصحراء الغربية و يتمم مهام بعثة المينورسو التي تعتبر البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تشمل صلاحياتها حقوق الإنسان". و في هذا السياق اعتبر رئيس الجمهورية أن وضع آلية لمراقبة و متابعة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة أمر ضروري "لا سيما و أن المعاناة التي يعيشها الشعب الصحراوي منذ قرابة 40 سنة تستوقف يوميا منظمة الأممالمتحدة و مجلس الامن الأممي على وجه الخصوص". كما أشار إلى أن "الانتهاكات المتعددة و الممنهجة لحقوق الانسان التي تمارس داخل الأراضي المحتلة لقمع المواطنين في كفاحهم السلمي من أجل حرية التجمع و التظاهر و التعبير لا يمكن أن تتم في ظل لامبالاة المجتمع الدولي". و في هذا الصدد أكد الرئيس بوتفليقة مجددا دعم الجزائر للقضية الصحراوية مشيرا إلى أن "الجزائر التي ما فتئت تساند الكفاح التحرري للشعوب خاصة في القارة الافريقية ستواصل مساندة شعب الصحراء الغربية في كفاحه لاسترجاع حقوقه". و أضاف قائلا أن "الجزائر كونها بلد مجاور لطرفي النزاع جبهة البوليزاريو و المملكة المغربية ستواصل تقديم دعمها و مساندتها لجهود الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة و مبعوثه الشخصي كريستوفر روس الرامية إلى مساعدة طرفي النزاع على التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء حر و نزيه تحت إشراف الأممالمتحدة". و في رسالته ذكر الرئيس بوتفليقة بأن النزاع في الصحراء الغربية الذي أعترف به بالاجماع على أنه مسألة تصفية استعمار مدرج في جدول أعمال منظمة الأممالمتحدة منذ قرابة نصف قرن مؤكدا أن حل هذا النزاع لن يتم إلا من خلال تطبيق اللائحة 1514 للجمعة العامة للأمم المتحدة. و أكد في ذات السياق أن "أي مقاربة أخرى ترمي إلى فرض سياسة الأمر الواقع الاستعماري من خلال التنكر لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي و ستكون منافية لتوجه الأممالمتحدة في مجال تصفية الاستعمار". و اعتبر رئيس الجمهورية أن "الحل العادل و الدائم الوحيد هو ذلك الذي سيسمح للشعب الصحراوي من التعبير عن خياره بحرية و سيادة و يمكن شعوب المنطقة من تحقيق حلم بروز فضاء مغاربي مزدهر قائم على مبادئ التكامل و المساواة في المصالح". كما أشار إلى أن ندوة التضامن المنعقدة بأبوجا تأتي في سياق القرار الذي صادقت عليه في شهر ماي الفارط قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي بمناسبة انعقاد قمة خمسينية إنشاء المنظمة القارية. و ذكر الرئيس بوتفليقة أن هذه القمة جددت دعم افريقيا ل"حل عادل و دائم" للنزاع بالصحراء الغربية يقوم على الحق في تقرير المصير كما قررت أن "يتكفل الاتحاد الافريقي بهذه المسألة إلى غاية تسويتها بالتنسيق مع الأممالمتحدة".