جددت جبهة البوليساريو مطالبتها للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وأدانت الأمانة الوطنية للحركة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يرتكبها الاحتلال المغربي، وسياسة الاستيطان والتهجير ونهب الثروات، وعبرت البوليساريو في نفس السياق عن امتنانها للدول والحكومات التي تقف في صف كفاح الشعب الصحراوي وفي مقدمتها الجزائر. دعت جبهة البوليساريو الأممالمتحدة إلى توسيع صلاحية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان والتقرير عنها، معربة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الأممالمتحدة من أجل التوصل إلى حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، و أدانت الأمانة الوطنية للجبهة في بيان صدر أول أمس الاثنين عقب دورتها العادية السادسة، برئاسة الأمين العام للجبهة محمد عبد العزيز، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف المملكة المغربية في حق المواطنين الصحراويين العزل في الصحراء الغربيةالمحتلة وجنوب المغرب وفي المواقع الجامعية المغربية. و بالنظر إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي المحتلة بعد تصاعد حدة الانتهاكات الجسيمة التي تطال المواطنين الصحراويين حتى داخل التراب المغربي، شجب البيان ما يتعرض له النشطاء الحقوقيون الصحراويون من أعمال الملاحقة والتضييق والترهيب والاختطاف والاعتقال وتلفيق التهم والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة التي كان أخرها المعتقل السياسي النعمة الأسفاري، أكدت الأمانة الوطنية أن استمرار السلطات المغربية في هذه الممارسات، وسياسات نهب الثروات الطبيعية والاستيطان والتهجير، لا يعكس إطلاقاً إرادة مغربية صادقة للتعاون، ولا يخدم جهود الأممالمتحدة لخلق أجواء الثقة اللازمة لاستكمال مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وفيما طالبت بإطلاق سراح يحي محمد الحافظ إيعزة وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين، دعت جبهة البوليساريو عبر بيانها إلى الكشف عن مصير أكثر من 500 مفقود مدني و151 أسير حرب صحراويي لدى الدولة المغربية، وهو المطلب الذي سبق للرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أن عبر عنه في الكثير من المرات سواء في خطاباته أو مراسلاته لامين عام الأممالمتحدة بان كي مون، وكذا مطالبة الأممالمتحدة بضرورة فرض كل الضغوط اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتزايدة، وإيجاد آلية أممية ملائمة، سواء عبر بعثة المينورسو أو غيرها، لضمان حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها في الصحراء الغربية، الواقعة تحت إشرافها ومسؤوليتها المباشرة. وقال بيان الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أن حل نزاع الصحراء الغربية يتأسس حتمياً على الاحترام الكامل لإرادة الشعب الصحراوي واختياره الحر في ظل الديمقراطية والشفافية، وعبرت الجبهة في السياق ذاته عن ارتياحها للأجواء التي ميزت لقاءات دورنشتاين، في النمسا شهر أوت الماضي، بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، كما نوهت بالقرار التاريخي لمنظمة الاتحاد الإفريقي الصادر عن قمة الاتحاد الخاصة بالنزاعات التي احتضنتها عاصمة الجماهيرية الليبية، طرابلس، تزامناً مع الاحتفالات الليبية بالذكرى الأربعين لثورة الفاتح من سبتمبر ، وهو القرار الذي يطالب بضرورة تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، حر، عادل ونزيه، طبقاً لميثاق وقرارات الأممالمتحدة، يشار إلى أن الوفد المغربي، السياسي والعسكري، بقيادة الوزير الأول الطيب الفاسي كان قد انسحب من احتفالات القذافي احتجا على حضور وفد من جبهة البوليساريو يتقدمه الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز ، وهو ما أدخل الرباطوطرابلس في أزمة دبلوماسية تم احتواءها على ما يبدو عبر الزيارات المكوكية التي قامت بها وفود رسمية مغربية إلى ليبيا. واعتبرت جبهة البوليساريو من جهة أخرى أن الزيارة التي قام بها إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أنطونيو غيتريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شهر سبتمبر الجاري، ستساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين الصحراويين، في انتظار تمكينهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية في تقرير المصير والعودة الكريمة بانتهاء واقع الاحتلال المغربي اللاشرعي لبلادهم. ولم تفوت جبهة البوليساريو الفرصة لتسدي الشكر إلى كل الذين وقفوا ويقفون إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي العادل والمشروع، من حكومات وأحزاب ومنظمات وشخصيات، ومن كل قارات العالم، وفي مقدمتها الجزائر، بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.