استأنفت مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة نشاطها بشكل جزئي يوم الثلاثاء في اليوم التاسع للإضراب المفتوح الذي شنه سائقو الحافلات و بائعو التذاكر التابعون للمؤسسة على الرغم من الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية لسيدي أمحمد حسبما لوحظ بمحطة1 ماي بالجزائر العاصمة. و يبدو ان لا حكم المحكمة التي تطالبهم باستئناف العمل "فورا" و لا الظروف المناخية الصعبة أثرت على المضربين المجتمعين في المحطة حيث توقفت حافلات المؤسسة لمنع حافلات القطاع الخاص من احتلال المكان حسب توضيحات مجموعة من بائعي التذاكر و سائقي الحافلات استفسرتهم وأج. و طالب مجموع المضربين بإعادة فتح المكتب النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي حل في شهر أكتوبر الماضي ل"تسهيل الحوار" و التوصل إلى تلبية اهم مطلب لهم و المتمثل في تطبيق جميع مواد الاتفاقية الجماعية التي وقعت وصودق عليها سنة 1997 مع تطبيق اثر رجعي و احترام أحكامها القانونية". و أوضحوا أنه من الطبيعي أن يعتبر الإضراب غير قانوني حيث أن المكتب النقابي حل و هذا الأمر هو الذي" أضطرهم" للدخول في إضراب دون إشعار مسبق و أكدوا أنهم سيواصلون الاضراب طالما لم تتم الاستجابة لمطالبهم. و كان المضربون قد اقروا يوم الخميس أن هذا الوضع يضفي طابعا "فوضويا" على إضرابهم قد يصعب الحوار . في اليوم التاسع من الإضراب مازال مستعملو وسائل النقل يتعرضون للإزعاج المترتب عن الحركة الاحتجاجية مما يجبرهم على اللجوء للخواص أو لسيارات الأجرة "غير القانونية" للوصول الى وجهاتهم . و لاحظت واج اليوم الثلاثاء عودة جزئية للعمل على بعض الخطوط مثل بئر مراد رايس و حيدرة و المرادية لكن الأمور لم تعد الى وضعها الطبيعي . وكان وزير النقل عمار غول قد اعتبر أمس الاثنين أن إضراب عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة "أمر داخلي للمؤسسة يجب أن يحل داخلها"مضيفا أن دائرته الوزارية أعطت تعليمات للتكفل بمطالب المحتجين شريطة أن تكون "معقولة".