أكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي "بي.سي.أر" عمار حليمي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن المجمع خسر في ظرف 10 سنوات إلى غاية 30% من حصصه في السوق بسبب التقليد مشيرا إلى أن المواد المقلدة للمؤسسة توزع بأحجام هامة في السوق الجزائرية. و أوضح السيد حليمي الذي قدم تجربة المجمع في مكافحة هذه الظاهرة خلال ملتقى دولي حول التقليد بالجزائر أن هذا المجمع المختص في صناعة البراغي والصنابير و السكاكين "يخسر منذ 1994 من 20 إلى 30 % من حصته في السوق و نحاول اليوم استعادتها". و أضاف أن "المجمع خسر من حيث القيمة ما بين 400 و 500 مليون دج بسبب هذه الظاهرة". و بالجزائر تم حجز أكثر من 376.000 منتوج مقلد خلال العشرة أشهر الأولى لهذه السنة مقابل حوالي 781.653 منتوج مقلد حجز في 2012 حسب آخر حصيلة للجمارك. و أشار السيد حليمي إلى أن "البراغي و الصنابير و السكاكين غير المطابقة للمعايير الدولية و الجزائرية مسوقة بكميات كبيرة". و أوضح أيضا أن "المواد الضرورية لتصنيع الصنابير مكونة أساسا من النحاس و الفولاذ غير القابل للأكسدة و البلاستيك الغذائي مما يحمي الماء الموجه للاستهلاك البشري من أي تلف يمكن أن يؤثر على الجودة الغذائية من حيث الرائحة أو الطعم. و أضاف لكن التحاليل التي أنجزت بمخابر المؤسسة على عينات صنابير صحية تم اقتناؤها لدى الموزعين المحليين كشفت عن وجود فولاذ عادي و هي مادة ممنوعة في أوروبا لصناعة قناة لنقل المياه. و للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني و أمن الأملاك و الأشخاص يوصي المجمع العمومي بالتكوين المختص للقضاة و مفتشي التجارة و أعوان الجمارك و تعزيز صفوف المراقبين و تكييف التشريع الساري. و شكل الملتقى الدولي حول التقليد في الجزائر الذي دام يومين و الذي نظمه المركز العالمي للتجارة بالجزائر "وورد ترايد سنتر" فرصة لبحث تأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني و محاولة ايجاد آليات ناجعة للتصدي لها. و ستبلغ توصيات هذا اللقاء الذي عرف مشاركة ممثلين عن الجمارك ووزارة التجارة و المؤسسات المكلفة بحماية حقوق الملكية الفكرية للسلطات العمومية المعنية.