أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اليوم الثلاثاء بالجزائر أن الخدمة العمومية في مرافق وهياكل النقل تعتبر "ورشة مهمة" لا تخص وزارة النقل وحدها بل تتعداها إلى قطاعات ومتعاملين آخرين يجب أن يلعبوا دورهم كاملا في رفع مستوى خدمات النقل في الجزائر. وشدد الوزير الأول في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسات الوطنية الكبرى للنقل أنه "من المهم التأكيد على أهمية جانب الخدمة العمومية في مرافق وهياكل النقل حتى يتمكن الجزائريون اليوم أن يسافروا في بلدهم وخارجه وأن يحركوا سلعهم وفق مقاييس الجودة ومعايير الخدمة المتعارف عليها دوليا". وذكر السيد سلال بالمناسبة أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لقطاع النقل حيث أنها حددت "المقاربة الشاملة لتطوير القطاع "من خلال تدعيم وعصرنة منشآته القاعدية وتعزيز وسائل النقل الجماعي المكثف على غرار النقل بالسكك الحديدية والمترو والترامواي. وأضاف السيد سلال أنه "يبقى علينا أن نترجم تلك الإستراتيجية إلى مخططات عملية ومشاريع مدروسة بدقة ومحددة الأهداف والآجال كي نتمكن من تكييف منظومتنا للنقل مع المتطلبات الجديدة الناتجة عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وجعلها عنصرا داعما للتنمية". واعتبر أن مرافق النقل تساهم بقدر كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعتبر أداة مفضلة لتحقيق التوازن التنموي بين مختلف جهات وطن شاسع وكبير مثل الجزائر. وقال السيد سلال في هذا الصدد أن "العولمة فرضت في السنوات الأخيرة التحرك الحر للأشخاص والممتلكات كمبدأ أساسي وجعلت بذلك من منظومات النقل المختلفة هياكل قاعدية ذات أولوية ومؤشرات تنموية يقاس بنجاعتها مدى تقدم وتنافسية اقتصاد الدول". وذكر الوزير الأول من جهة أخرى ب"المأساة الحقيقية التي تشكلها حوادث المرور وقوافلها المؤلمة من الضحايا والجرحى" مشددا أنه " لا يجب أن نقبل بها كحتمية أبدا بل أن جهد الدولة في مجال السلامة المرورية عليه أن يتواصل ويتضاعف". وأكد السيد سلال في الأخير أن الحكومة ستنظر باهتمام لنتائج أشغال هذه الجلسات التي أعرب عن أمله في أن تكون عملية ونابعة من توافق واسع بين مختلف المتدخلين في المنظومة الجزائرية للنقل أين يجب أن تسود روح الحوار والتعاون بالنظر إلى حيوية هذا القطاع في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للوطن.
