تنظم الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار يوم 30 ديسمبر يوما دراسيا بسيدي بلعباس حول مساهمة المناولة في التنمية المحلية، حسبما أكدته الوكالة في موقعها الإلكتروني. و يهدف هذا اليوم الدراسي الذي ينظم تحت شعار "المناولة فرص و آفاق من أجل التنمية المحلية" إلى تحسيس أصحاب المشاريع و المستثمرين و تشجيعهم على إنجاز مشاريع قبل الانتاج في نشاطات الميكانيك و الإلكترونيك. كما يخصص هذا اللقاء إلى تعميم الإجراءات التحفيزية و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال التسهيل و المرافقة و الاستفادة من التمويل و العقار الاقتصادي. و سيعرف اللقاء مداخلات ممثلي كبريات المؤسسات الاقتصادية مثل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية "ايني" و "سي آ ما" و "سي آ ما سامبو" لإطلاع المشاركين على متطلبات المناولة في جميع مجالات النشاط. و سيستفيد المشاركون من مداخلات ممثلي المعهد الجزائري للتقييس حول إعداد المراجع المتعلقة بالتقييس و التصديق الخاص بالمتعاملين الاقتصاديين. كما تنوي الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار تنظيم خلال سنة 2014 و بالشراكة مع غرفة التجارة و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية ورشات عمل مخصصة للمرافقة و متابعة المستثمرين الجزائريين الذين يقومون بنشاطات فرعية في قطاعات الميكانيك و الإلكترونيك. و نظمت الوكالة خلال السداسي الأخير لقاءات جهوية تحسيسية و اعلامية لصالح أوساط الأعمال عبر التراب الوطني خاصة بولايات برج بوعريرج و ميلة و إليزي و عين تيموشنت و تيارت و الأغواط و المدية و عنابة و البيض و قالمة. و بهدف تعزيز التنمية الجهوية و مكافحة الفوارق بين مختلف مناطق الوطن تم اتخاذ خلال السنوات الاخيرة العديد من الإجراءات المحفزة للاستثمار. و عززت هذه الإجراءات التحفيزية لتأطير الاستثمار بموجب قانون المالية 2014. و من بين ما تنص عليه إلغاء الأحكام الخاصة المتعلقة بأنماط منح الامتيازات بالنسبة لمشاريع الاستثمار بما قيمته 500 مليون دج و دون 5ر1 مليار دج. كما ينص القانون على تخفيف إجراءات الحصول على الاعتماد بخصوص مشاريع الاستثمارات المباشرة أو بالشراكة مع الأجانب من خلال إلغاء الاكتتاب الإجباري و الدراسة القبلية التي يقوم بها المجلس الوطني للاستثمار. و يقترح ذات القانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارة و التي تنتج سلع بنسبة إدماج أكبر من 60 بالمائة. و خلال الاشهر الستة الاولى من سنة 2013 ارتفعت الاستثمارات المصرح بها في الجزائر بأكثر من الضعف لتبلغ 7ر856 مليار دج (2ر11 مليار دولار) مقابل 6ر411 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2012 اي بارتفاع قدر ب 108 بالمائة.