ينتظر أن يطرأ تحسن كبير في مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب سنة 2014 بولاية الشلف في ظل الديناميكية التي تشهدها هذه السنة 2013 أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمنطقة ماينيس. ويرتقب الشروع في استغلال هذا المشروع المهيكل الموجود بالشريط الساحلي لمنطقة تنس (100 كلم شمال الشلف) في أواخر شهر أوت من العام المقبل علما أن نسبة تقدم أشغاله تقدر ب70 بالمائة. و من المتوقع أن يلعب هذا المشروع الضخم المقدرة طاقة معالجته لمياه البحر ب200.000 م3 في اليوم دورا هاما في مجال تموين سكان المنطقة بمياه الشرب و الذين يضطر عدد كبير منهم اليوم إلى الاستعانة بشاحنات مزودة بصهاريج للتزود بما يحتاجونه من مياه. و حسب إطارات مديرية الموارد المائية فإن هذه المحطة التي تعد من ضمن المشاريع الهامة التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة بالولاية ستساهم في وضع حد نهائي لمشكل التموين بمياه الشرب بالشلف مشيرين إلى أن نسبة تقدم أشغال إنجاز القناة الرئيسية تنس الشلف بلغت 70 بالمائة. و تقدر كلفة إنجاز هذا المشروع ب231 مليون دولار استنادا إلى ذات المصدر الذي يتوقع أن يكون لهذه المحطة أثر إيجابي على صعيد التنمية المحلية. كما سيساهم في تسوية مشكل التموين بالمياه الصالحة للشرب محليا بشكل نهائي. للعلم فإنه سيتم تزويد 31 بلدية من أصل 35 تضمها الولاية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من هذه المحطة فيما ستزود البلديات المتبقية و هي بني حواء و بريرة و وادي قوسين و بني بوعطب المحاذية لولاية تيبازة انطلاقا من سد كاف الدير الموجود طور الإنجاز بمنطقة الداموس (تيبازة). و قد تم في هذا الإطار تجديد شبكات التموين بمياه الشرب عبر العديد من بلديات الولاية لتمكينها من تحمل قوة المنسوب العالي للمياه بعد دخول المحطة حيز الخدمة حسب مسؤولي مؤسسة الجزائرية للمياه كون الشبكات الحالية غير قابلة لتحمل ارتفاع المنسوب مما قد ينجر عنه تسربات هامة و ضياع للمياه. و في هذا الشأن أفاد مدير فرع الجزائرية للمياه لمنطقة الشلف محمد صالح شريط في تصريح ل"وأج" بأنه سيجري قبل الشروع في استغلال المحطة إطلاق مشروع هام يرمي إلى إعادة تأهيل شبكة التموين بمياه الشرب حيث سيسمح هذا المشروع بعد إتمامه بتوفير هذه المادة الحيوية بشكل مستديم لفائدة سكان مدينة الشلف و ضواحيها و غيرها من البلديات المعنية بهذا المشروع. و علاوة على تلبية حاجيات سكان الولاية من مياه الشرب فإن محطة ماينيس سيكون لها أيضا وقع حسن من حيث تطوير القطاع الفلاحي محليا حسب إطارات بالقطاع حيث ستوجه مياه سد سيدي يعقوب (250 مليون م3) خصيصا للري الفلاحي مما سيسمح باستحداث مساحات مسقية جديدة و توسيع تلك المتواجدة حاليا. كما يتوقع مساهمة المحطة في حماية طبقة المياه الجوفية و ترقية زراعة الحمضيات و الخضروات التي كانت تتم بشكل واسع في الماضي بهذه المنطقة.