أعرب نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن ارتياحهم لما تضمنه مشروع قانون السمعي البصري بينما إنتقد آخرون بعض بنود المشروع وهذا خلال الجلسة الأولى للمناقشة التي إنطلقت اليوم الثلاثاء بمقر المجلس. وقد أبدى بعض النواب ارتياحهم لمشروع القانون الذي سيؤطر —على حد قولهم— النشاط السمعي البصري في الجزائر, داعين إلى ضرورة "عدم التسرع في فتح قنوات تلفزيونية خاصة تعمل دون قواعد قانونية و لا أخلاقية". وفي هذا الصدد, إعتبر النائب محمد بابا علي عن التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع قانون السمعي البصري من "أهم المشاريع التي طرحت على المجلس الشعبي الوطني في إطار الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية", معبرا عن تأييده لفتح قنوات خاصة "شريطة ان يتم ذلك بشراكة جزائرية قائمة على مبدأ إحترام ثقافة وعقيدة ومبادئ ومصلحة الوطن". من جهتها أكدت النائب جميلة آبا من جبهة التحرير الوطني ان مشروع القانون "سيعطي دفعا قويا للتنمية الشاملة للبلاد ويصون كل حقوق الإعلاميين ويحسن ظروف الممارسة الإعلامية". ولدى تدخلها, أشارت النائب خيرة درار من حزب العمال إلى ان مشروع قانون السمعي البصري "يثبت رغبة قوية للنهوض بالقطاع و يمثل خطوة نحو الإنفتاح الإعلامي" مؤكدة على ضرورة توفير كل الشروط الضرورية التي تمكن رجال الإعلام من ممارسة مهامهم في ظروف حسنة". بالمقابل, إعتبر نواب آخرون ان مشروع القانون "لا يستجيب لتطلعات الإعلاميين ولا يواكب التطورات الحاصلة في هذا المجال سيما ما يتعلق بتشكيل سلطة الضبط للسمعي البصري و المواد الخاصة بالقنوات الموضوعاتية". وفي هذا السياق, يرى النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية ان مشروع القانون يعد "تراجعا آخر عن مكتسبات مرحلة الإنفتاح التي عرفتها الجزائر" مضيفا انه "يبرز رغبات السلطة الإحتكارية التي تريد ان تقنن لقنوات موضوعاتية متخصصة فقط بدل من قنوات خاصة". واعتبر أن الصيغة الحالية للمشروع "تعيق تطور قطاع السمعي البصري في الجزائر". وفي نفس المسعى, تساءلت النائب مريم مراحي من نفس الحزب عن "سبب تخوف السلطة وترددها دائما عندما يتعلق الأمر بالتفتح الإعلامي والتكنولوجي", معتبرة ان مشروع القانون "أفرغ من محتواه الحقيقي و انه يعطي لسلطة الضبط دور الرقيب المتسلط بدلا من الرفيق المتعاون" لكونها —كما قالت— "تتكون من تسعة أعضاء من بينهم خمسة يعينهم رئيس الجمهورية". أما نواب الكتلة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء فعلاوة على تدخلاتهم التي انتقدت محتوى مشروع القانون لكونه —على حد قولهم— "يكرس الرقابة الفكرية ويضيق على قطاع السمعي البصري", فقد أصدروا بيانا وزع على الصحافة إعتبروا فيه ان نص المشروع "يوحي بتخوف الحكومة من فتح مجال السمعي البصري", منددين ب"طريقة تدخل الحكومة في تعديل مواد التقرير التمهيدي المصادق عليه من طرف اللجنة المختصة". بدورها, إعتبرت النائب حياة مزياني من جبهة القوى الإشتراكية أن مشروع القانون "لا يسمح بتدارك التأخر المسجل في مجال السمعي البصري في الجزائر مقارنة مع ما يجري في البلدان العربية التي خاضت تجربة فتح مجال السمعي البصري بكل حرية و شجاعة". وتساءلت عن "هامش الحرية الذي يخصصه ذات القانون للقنوات التلفزيونية الخاصة" مشيرة في هذا الصدد إلى المادتين 17 و 23.
