صادقت الحكومة الجزائرية في اجتماع لها أول أمس الخميس على المرسوم الخاص بتغطية الضمان الإجتماعي للفنانين والمؤلفين، حسبما أعلنته وزيرة الثقافة، خليدة تومي، في رسالة نشرتها صحيفة الوطن. ويعالج هذا المرسوم "إشكالية التكفل والتغطية الاجتماعية للفنانين والمؤلفين المحرومين من ذلك أي أولئك الذين لا يخضعون لعقد عمل كلاسيكي متعارف عليه" وهم يمثلون أغلبية الفنانين في الجزائر. ويتعلق المرسوم ب"وضع آليات تسمح للفنانين والمؤلفين المستقلين الذين يقدمون خدمات أوعمل فني أو أدبي لصالح متعامل مقابل أجر أن يصرح بهم في الضمان الاجتماعي وأن يساهموا في صندوق حتى يستفيدوا من الضمان الإجتماعي (التعويضات الطبية وحوادث العمل وعطل الأمومة ومنح التقاعد ...) تؤكد الوزيرة في رسالتها. وذكرت الوزيرة من جهة أخرى أن هذا المرسوم "يضع حدا لحالة اللاتكفل عبر الضمان الإجتماعي بالفنانين والمؤلفين المستقلين والتي استمرت لأكثر من 50 سنة" . ويحدد هذا النص "نسب وآليات تصريح وانتساب ومساهمة ويتضمن وثائق تملأ بها تصريحات بكل الملاحظات التي يجب أن تظهر". وفيما يتعلق بالوضعية السابقة وحقوق الفنانين والمؤلفين الذين ينشطون منذ سنوات طويلة فينص المشروع على أن هذه الوضعية س "تكون محل إجراءات خاصة" حسب رسالة الوزيرة. هذا المرسوم "يغطي الفراغ القانوني فيما يخص وضعية الفنانين المستقلين الذي لم يستفيدوا سابقا من الضمان إلا في حالة عقد العمل كلاسيكي في إطار مرسوم فبراير1985 المحدد لمساهمات الضمان الاجتماعي للفئات الخاصة" تقول الوزيرة.
