تم التوقيع على اتفاق إطار يرمي إلى ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات من خلال إجرائي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة يوم الأحد بين وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية. وتم التوقيع على هذه الاتفاقية التي تقدر مدتها بخمس سنوات من طرف إطارات القطاعين بحضور وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية السيدان محمد بن مرادي و سيد احمد فروخي على التوالي. و يرمي الاتفاق إلى وضع إطار تشاور و شراكة من اجل ترقية المؤسسة المصغرة في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات و بث المعلومات المتعلقة بإجرائي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة. و تؤطر هذه الوثيقة أيضا مرافقة الشباب المقاولين و البطالين طوال مسار إنشاء المؤسسة المصغرة. و يعتبر الاتفاق الذي ستنفذه لجنة وطنية مختلطة مشكلة من إطارات القطاعين على المستوى المحلي جزء من سلسلة اتفاقات أخرى وقعت بين قطاع الصيد البحري و مختلف إجراءات الدعم و التمويل منها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة و الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية و بنك الفلاحة و التنمية الريفية و هذا في إطار نظام مرافقة الاستثمار المنتج في الصيد البحري و تربية المائيات. و حسب أرقام وزارة العمل فقد تم تمويل أزيد من 1000 مشروع انطلاقا من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات مكنت من توفير 4730 منصب عمل بمبلغ استثمار فاق 3ر6 مليار دج. و أشار السيد بن مرادي إلى أهمية هذه الاتفاق الرامي إلى ترقية مبادرة المقاولة. و قال بن مرادي خلال حفل التوقيع الذي جرى على هامش تقييم وزاري لإستراتيجية الصيد البحري و تربية المائيات أن "رؤيتنا في مجال مكافحة البطالة قائمة على مقاربة اقتصادية تتطلب تعاونا بين مختلف القطاعات". و تم توجيه تعليمات لمسؤولي الجهازين من اجل توسيع و تنويع رزنامة النشاطات المقترحة على أصحاب المشاريع من خلال منح الأفضلية للاستثمار المنتج و الموفر لمناصب شغل دائمة و "وضع حد" للاستثمارات المضرة بالبيئة حسب الوزير. و تلتزم وزارة العمل وفقا لإجراءات هذا الاتفاق بتسهيل لمرافقي نظام مرافقة الاستثمار المنتج في الصيد البحري و تربية المائيات الحصول على المعلومات و المعطيات المتعلقة بالاستثمارات المنجزة في مجال الصيد البحري و تربية المائيات في كلا الاجرائين (الصندوق الوطني للتامين على البطالة و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب). و من المقرر أن يساعد قطاع العمل الشباب المقاولين على انجاز دراسة تقنية-اقتصادية للمشروع و هيكلته المالية. و تلتزم من جهتها وزارة الصيد البحري بضمان تكوين مرافقي هاذين الاجرائين و وضع المعلومات الضرورية المتعلقة ببرنامج الاستثمار القطاعي تحت تصرفهم و ضمان المساعدة التقنية لفائدة الشباب المقاولين خلال كل مراحل انجاز مؤسساتهم المصغرة.