صيد المرجان: اعادة فتح هذا النشاط من أجل حماية هذا المورد و استحداث مناصب شغل

يرى بعض المهنيين أن اعادة فتح نشاط صيد المرجان المقررة هذه السنة قد تكون الحل المناسب لوضع حد للصيد غير الشرعي الذي يتعرض له هذا المورد الذي يوفر مناصب شغل كثيرة حيث اشاد هؤلاء بالقرار الذي اتخذته الحكومة و القاضي بتعليق غلق هذا النشاط.
وإذ كان بعض المهنيين قد شككوا في قرار السلطات العمومية المتمثل في اعادة فتح مجال صيد المرجان فان البعض الآخر يرى أن هذه المبادرة تعد "حلا" لحماية هذا المورد و اعادة بعث هذا النشاط الاقتصادي الذي اختفى.
في هذا الصدد صرح علي شايب الذي كان يشرف على استغلال المرجان و تحويله ما بين 1989 و 1997 أن "غلق مجال صيد المرجان قد عمل على تراجع هذا المورد تحت تأثير الصيد غير القانوني الذي لا يخضع لأي قاعدة".
و حسب هذا الاطار السابق بوزارة الصيد البحري فان أكثر من 750 سفينة مختصة في مختلف أنواع الصيد تنشط بطريقة غير قانونية في صيد المرجان.
و كانت نتيجة تعليق نشاط صيد المرجان تقليص الاسطول الخاص بصيد هذا المورد من حوالي مئة سفينة الى 24 فقط خلال سنة الاغلاق في 2001. و لم يتبق سوى 11 سفينة حاليا "تنتظر بشغف كبير اعادة بعث هذا النشاط" حسب السيد شايب.
و قد وصف هذا المهني قرار السلطات العمومية ب"الشجاع" حيث أنها تريد من الآن فصاعدا وضع اطار تنظيمي يخضع لقواعد "صارمة" من أجل استغلال المرجان الذي كان يوفر آلاف مناصب الشغل قبل تعليقه.
و يرى ذات المتحدث أنه "بالفعل فان نشاط صيد المرجان لا يعوض البترول بل انه نشاط يمكنه توفير مناصب شغل كثيرة شريطة تحويل هذه المادة الاولية في الجزائر قبل تصديرها نحو الخارج".
و كانت اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين قد أعربت الاسبوع الماضي عن معارضتها لإعادة فتح صيد المرجان مبررة موقفها بان المورد لم يتجدد بعد استغلاله المفرط خلال سنوات عديدة.
كما أعربت هذه المنظمة النقابية عن معارضتها لاستغلال مورد المرجان مع و من طرف أجانب داعية الدولة الى مساعدة صيادي المرجان الجزائريين للتزود بالوسائل التقنية و اللوجستية لاستغلال هذا المورد.
و يجري حاليا اعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بأحكام استغلال هذا المورد على مستوى الامانة العامة للحكومة حسبما علم لدى وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية.
كما تقرر إنشاء وكالة للصيد البحري المستدام التي من المفروض أن تسهر على الاستغلال العقلاني لهذا المورد حيث سيتم منح ترخيصات للمستغلين عن طريق المزايدة.
و قد اكد مصدر من الوزارة أن هذه الترخصيات "ستمنح فقط للمهنيين الجزائريين غير أننا نبقى بحاجة الى الخبرة الاجنبية من أجل بلوغ بعض الاعماق".
و استنادا الى نفس المصدر فان قرار اعادة فتح مجال صيد المرجان قد خضع الى دراسة تقنية و علمية تمهيدية كانت بمثابة قاعدة لإعداد النصوص التنظيمية التي ستعمل على تأطير هذا النشاط.
و تتوفر الجزائر على طاقة معتبرة من المرجان خاصة الأحمر و هو ما يعادل 50 بالمائة من الطاقة العالمية حسب الخبراء الدوليين. و تقع المناطق التي يحتمل أن تحتوي على المرجان بين سكيكدة و القالة في اقصى شرق الوطن.
وعلى الرغم من منعه سنة 2001 فانه الصيد غير القانوي للمرجان ما زال مستمرا بما أن مصالح حراس السواحل تقوم دائما بعمليات حجز متكررة. و حسب اللجنة الوطنية للبحارة الصيادين فقد تم حجز 15 طنا من المرجان منذ سنة 2000.