في انتظار قرارات وزارة الصيد البحري و تحرك الجهات المخولة بتسخير القوة العمومية

حرب الحوت الكبير يأكل الحوت الصغير تدخل مرحلة الإستنزاف بميناء عنابة
لا يزال مهنيو قطاع الصيد البحري بميناء عنابة يطالبون السلطات المعنية بإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي يتخبطون فيها منذ سنوات بعد الإضراب المفتوح الذي شنوه مؤخرا من أجل طرد أصحاب البواخر الكبيرة التي لا تحمل الترقيم الولائي بعد احتلالهم أمان الرسو و سيطرتهم حسبهم على نشاط صيد الأسماك بالمياه الإقليمية والدولية وتضيق الخناق على صغار الصيادين المحليين، في حين أن مسيري البواخر العملاقة أو ما يسمّى ب "الحوت الكبير" يؤكدون بأنهم يمارسون نشاطهم بصفة قانونية .النصر اتصلت من جهتها بمختلف الأطراف والمصالح المعنية لإستيضاح موقفها من المعركة المصيرية بين "الحوت" الكبير و الصغير التي دخلت مرحلة الإستنزاف خاصة بالنسبة لصغار الصيادين المهددين بالإفلاس ،حيث أرجعت المشاكل المطروحة إلى غياب الآليات والقوانين التي تنظم حركة السفن بالموانئ ، في انتظار ما تسفر عنه المقترحات التي ستقدم لوزارة الصيد البحري للخروج بحلول عملية تحقق المطالب التي ينادي بها الصيادون .
تحقيق : حسين دريدح
تلي الشريف رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة
الصيادون في انتظار ما تسفر عنه قرارات وزارة الصيد
أكد تلي الشريف رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة على تواصل القبضة الحديدية مع أصحاب البواخر التي لا تحمل الترقيم الولائي باحتلالهم أماكن الرسو والتضييق على الصيادين الصغار بعرض المياه الإقليمية دون أي انفراج في الأزمة رغم تدخل السلطات المعنية لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة على مستوى ميناء الصيد ،حيث أن الأوضاع تسير نحو التعفن أكثر حسبه، في انتظار ما ستسفر عنه المقترحات التي ستقدمها كل الهيئات المعنية التي اجتمعت بوزير الصيد عقب رفع لجنة التحقيق التي حلت بعنابة تقريرها ، أين أمر الوزير كل من مؤسسة الموانئ وقوات البحرية والجمارك والصيد وغيرها من الهيئات بتقديم مقترحات في أقرب الآجال من أجل مناقشتها و الخروج بحلول عملية على المدى البعيد لتعميمها على مستوى جميع موانئ الصيد على المستوى الوطني. وذكر بأن المشكل الحقيقي الذي يعاني منه الصيادون على مستوى ميناء عنابة يكمن في احتلال البواخر التي لا تحمل الترقيم الولائي لأماكن الرسو مستغلين خروج بعض البواخر من المرفأ لإصلاحها ليشغلوا أماكنهم ، حيث توجد 10 بواخر كبيرة حاليا قيد الإصلاح سيجد أصحابها مشكلا في إيجاد أماكن للرسو بعد استئنافها العمل ، كما يتعرض الصيادون الصغار إلى مضايقات في عرض المياه الإقليمية ، حيث تستحوذ البواخر التي لا تحمل الترقيم الولائي على نطاق الصيد بالأماكن القريبة دون أن يتركوا الفرصة للمهنيين الصغار للإصطياد بحرية ما آدت إلى تراجع مرود القطاع من الثروات السمكية ، حيث تم تحقيق سنة 2010 مرود قدر ب 11 ألف طن ليتراجع في 2011 إلى حوالي 6900 طن و 8360 طن سجلت خلال 2012 من مختلف أنواع الأسماك والقشريات .
وأوضح السيد تلي بأن الدولة شجعت اقتناء البواخر الكبيرة للصيد في المياه الدولية لأن الوحدات الصغيرة لا تستطيع القيام بذلك لمحدودية إمكانياتها ، وكانت وزارة الصيد تهدف بمنح التراخيص للصيد في أعالي البحار لتحقيق إنتاج أكبر من صيد الأسماك بعد تقلص حركة الأسماك بالمياه الإقليمية ،إلا أن أصحاب البواخر الكبيرة لا يحترمون مناطق الصيد رغم تمتعهم بقدرة مكوث في البحر تصل إلى شهر كامل ، مضيفا بأن هذه البواخر مملوكة إلى أشخاص نافذين في الدولة لا يجرأ أي أحد أن يوقف نشاطهم حيث وصل بهم الحد حسب ذات المتحدث إلى إتلاف شبك الصيد لأصحاب الزوارق الصغيرة التي تصطاد بالقرب من الشاطئ ، ويرمون بفضلاتهم من كوابل ، وشباك وسط الميناء ، كما أنهم لا يحترمون فترة الراحة البيولوجية المقدرة بأربع أشهر لترك الأسماك تتكاثر فهم يصطادون في كامل أشهر السنة ضاربين عرض الحائط بالقوانين التي تنظم المهنة.
ويضف رئيس غرفة الصيد البحري وتربية المائيات بأن أصحاب البواخر التي لا تحمل الترقيم الولائي لا يجددون تراخيصهم السنوية التي تسمح لهم بالصيد في المياه الدولية كإجراء يتخذ من قبل وزارة الصيد بالتنسيق مع قوات البحرية للنظر في المخالفات المرتكبة في عرض البحر، كما أنهم لا يدفعون ثمن شغل أماكن الرسو سوءا بميناء الصيد أو الميناء التجاري ،هذا الأخير الذي من المفترض أن تمنع إدارته رسو البواخر غير التجارية.
وعاد الشريف تلي للرد على الاتهامات الموجهة للصيادين بإغراق باخرة صيد كبيرة بالميناء التجاري لا تحمل الترقيم الولائي ، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 20 مليار سنتيم بالقول " الصيادون عقلاء و لا يقدمون على مثل هذا الفعل رغم ما لحقهم من خسائر وأضرار على مدار الأربع سنوات الأخيرة من دخول أصحاب هذه البواخر إلى ميناء الصيد ، ومن غير المعقول أن يستطيع الصيادون الدخول إلى الميناء التجاري الخاضع إلى مراقبة قوات البحرية والقيام بإغراقها ، و التي كانت على علم بالأسباب الحقيقة لغرق الباخرة".
وأرجع ذات المسؤول السبب الرئيسي للمشاكل التي يعاني منها الصيادون بعنابة إلى محدودية طاقة استيعاب ميناء الصيد الحالي الذي يعاني من الاكتظاظ و أثر على طاقات الرسو لاستقبال وتأمين مراكب الصيد البحري خاصة منها الصغيرة والمتوسطة الحجم ما أدى إلى تراجع مردود قطاع الصيد البحري بالولاية ، مشيرا في هذا الشأن إلى ضرورة الإسراع لإنهاء إعداد دراسة الميناء الجديدة ، حيث أصبح أسطول الصيد البحري بالولاية يتشكل من 4300 وحدة صيد من بينها 44 سفينة صيد من الحجم الكبير و 122 سفينة لصيد السردين وثلاث وحدات أخرى خاصة باستغلال المرجان ينشط على مستواها 4 آلاف مهني في نشاطات الصيد البحري.
المدير العام لتسيير الموانئ بعنابة
الشركة عاجزة على طردهم لعدم تمتعها بصلاحيات تسخير القوة العمومية
قال المدير العام لتسير الموانئ وملاجئ الصيد بعنابة قدايسية قويدر بأن هناك بواخر تحمل ترقيم ولايات أخرى احتلت أماكن الرسو بطريقة غير شرعية حيث قامت مصالحه منذ مجيئهم إلى الميناء بتحرير اعذارات مع إشعار كل السلطات المعنية بتواجد هذه الوحدات بصفة مخالفة للقوانين المعمول بها على مستوى مرافئ الصيد .
ولعدم تمتع شركة تسيير الموانئ بصلاحيات تسخير القوة العمومية لم تستطع إخراج هذه الوحدات البالغ عددها 35 سفينة صيد كبيرة، بدأت نشاطها سنة 2008 واستغلت خروج بواخر تابعة لصيادين من عنابة للدخول إلى الميناء، وعدد منها كان يعمل في الصناعة وأخرى جديدة يسيرها بحارة من داخل الولاية بعد عملهم في ولايات أخرى .
ومع مرور الوقت أضاف ذات المتحدث عرض هؤلاء على ملاكها الصيد بالمياه الإقليمية للساحل العنابي ، وهذه هي الطريقة التي مكنت أصحاب السفن التي لا تحمل الترقيم الولائي من الدخول إلى ميناء الصيد بعنابة.
وفي ذات سياق أضاف قدايسية بأن الدعوى القضائية التي تم رفعها بالقسم الإستعجالي لدى محكمة عنابة أقرت هذه الهيئة بتاريخ 18 مارس الفارط بعدم الاختصاص النوعي في القضية ، مما اضطر الشركة إلى إعادة القضية وفق الإجراءات العادية التي ستتطلب حسبه 4 سنوات أخرى للفصل فيها ، قائلا " لا توجد أي قوة تستطيع إخراج هذه البواخر من الميناء التجاري وكذا الصيد " لأن القوانين الحالية أغفلت كيفيات تسيير موانئ الصيد مما يستدعى تقديم مشروع قانون جدي ينظم عمل الصيادين وحركة السفن في الموانئ وبالمياه الإقليمية والدولية استجابة إلى المطالب الملحة لدى المهنيين أمام عجز الإدارة على تلبية مطالبهم لانعدام آليات ونصوص تنظيمية.
وأشار قويدر إلى اكتظاظ ميناء الصيد لأن عدد الوحدات الموجودة أكبر من قدرات الاستيعاب حيث بين مخطط الرسو الذي تم إعداده شهر ديسمبر 2008 من طرف لجنة محلية موسعة بأن بعض الوحدات الكبيرة التابعة لصيادين بالولاية و أخرى مجهولة زادت من تعقيد وضعية الميناء ، واستدعى ذلك استرجاع رصيف " بابيو " الموجود بالميناء التجاري لإدخاله في مخطط الرسو حيث يستقبل 9 بواخر سجل لحد الآن دخول 3 بواخر فقط والبقية لم تستغل هروبا من رقابة قوات البحرية .
كما اعتبر مدير تسيير الموانئ بأن الحل لكل هذا المشاكل يكمن في انجاز ميناء صيد جديد بطاقة استيعاب كبيرة ،لأن تجربة انجاز موانئ صغيرة في الجزائر أثبتت فشلها ،مشيرا إلى ميناء شيطايبي الذي يحقق مداخيل جد ضئيلة تقدر ب 12 مليون سنتيم شهريا ، يستوجب على الدولة بناء موانئ بمناطق مفتوحة لها قدرات استيعاب ضخمة على غرار ميناء الصفاقس بتونس الذي يفوق حجمه ميناء عنابة (التجاري، والصيد) .
مدير الصيد البحري والموارد الصيدية :
غياب نظام داخلي ينظم حركة و رسو السفن بموانئ الصيد
أوضح مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية عنابة عمي عماري بشأن الصراع القائم بين الصيادين على مستوى ميناء عنابة وأصحاب البواخر الكبيرة بأن هؤلاء لهم الحق في الصيد بالمياه الإقليمية قائلا " كل باخرة تحمل العلم الجزائري لها الحق في الاصطياد في المياه الإقليمية الوطنية "
مشيرا إلى كل سفينة صيد لها مكان رسو في ميناء من الموانئ وإشكالية الاكتظاظ المطروحة جعلت وحدات الصيد خارج الولاية تحتل أماكن الرسو التي تجدها فارغة دون الحصول على رخصة وهذا مخالف للقانون ، وهو السبب الرئيسي الذي دفع المهنيين على مستوى ميناء الصيد بعنابة إلى الإضراب للمطالبة بمغادرة البواخر التي لا تحمل الترقيم الولائي . حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من قبل مديرية تسيير الموانئ وملاجئ الصيد ، بمتابعتهم قضائيا في ظل غياب قوانين تلزمهم الخروج من أماكن الرسو التي يحتلونها.
موضحا بأن المشاكل التي تتخبط فيها جميع الموانئ ترجع إلى غياب نظام داخلي ينظم حركة السفن ما استدعى وزارة الصيد البحري مؤخرا إلى عقد لقاءات موسعة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين بتسيير موانئ الصيد لتقديم اقتراحات بشأن الحلول المستقبلية للمشاكل المطروحة التي تعيق نشاط الصيادين من أجل " استخراج نظام وقوانين تنظم عملية الرسو على المستوى الوطني ".
مؤكدا في هذا الصدد بأن مشروع بناء ميناء صيد جديد بالولاية سيأتي بالحلول المناسبة لبعث نشاطات الصيد البحري على المستوى المحلي ،و أضاف بأن تضارب وجهات النظر بشأن اختيار موقع إنجاز ميناء الصيد البحري الجديد لا يزال يعيق تجسيد هذا المشروع الذي تعود فكرة إنشائه إلى سنة 2008.
من جهة أخرى كشف مدير الصيد البحري لولاية عنابة بأن قطاعه سيتعزز ب 6 مشاريع لتربية المائيات والصدفية موزعة عبر بلدية شيطايبي بالجهة الغربية للولاية ، سيدي سالم ببلدية البوني ، ورأس الحمراء من خلال اعتماد أحواض لتربية الصدفيات على مستوى البر وأحواض عائمة بالشواطئ .
وتدخل العملية في إطار رفع الطاقة الإنتاجية للثروة السمكية بولاية عنابة المقدرة ب 8000 طن سنويا .
انطلاق المشروع حسب مسؤولي قطاع الصيد البحري كانت بمنح ترخيصين للخواص من أجل الشروع في العمل ميدانيا في بلدية شيطايبي لتربية الصدفيات في إطار جهاز الوكالة الوطنية للتأمين على البطالة ، والمشروع الثاني لتربية أسماك (الدورات ، اللو ) في أقفاص عائمة في البحر يسمح بإنتاج 500 طن سنويا كما يساهم في فتح 10 مناصب عمل دائمة .
وفي ذات السياق أضاف عماري بأن ميناء شيطايبي استفاد من مشروع مسمكة بتقنيات حديثة ينظم من خلاله عملية الإنزال، البيع والشراء في ظروف صحية جيدة تحت مراقبة البياطرة ، كما يضم المشروع غرفة كبيرة لتبريد ووحدة لإنتاج الثلج بتكلف إجمالية تقدر ب 4 ملايير سنتيم.
وفيما يخص ميناء عنابة فقد استفاد بدوره حسب ذات المتحدث من رافعة عملاقة لإنهاء معاناة الصيادين بالذهاب إلى تونس لإصلاح بواخرهم حيث سيسلم المشروع نهاية السنة لتعمل الرافعة على تسهيل إصلاح سفن الولايات الشرقية على مستوى ميناء عنابة بقدرة حمل تصل إلى 400 طن.
مشاكل بالجملة تعصف بنشاط أصحاب
قوارب الصيد
أكد (كريم . ب) 50 سنة وهو صاحب قارب صيد بأن مردود الأسماك تراجع بشكل رهيب في السنوات الأخيرة لعدة عوامل أبرزها قلة حركة الأسماك بالمياه الإقليمية خاصة السردين ، ونظرا لمحدودية إمكانيات القوارب الصغيرة التي لا تسمح لهم بالمغامرة لصيد بأعالي البحار خصوصا أثناء الاضطرابات الجوية و يكون البحر هائجا ، لا يخاطر البحارة بأنفسهم للخروج للصيد.
والمشكل الرئيسي الذي زاد من معاناتهم حسب ذات المتحدث هو المضايقات التي يتعرضون لها من قبل البواخر الكبيرة التي لا تحمل الترقيم الولائي وغالبا ما يديرها أشخاص من أصحاب الطابع السيئة ،حيث يقومون بابتزازهم ومنعهم من الإبحار بعيدا ، كما يدهسون شباكهم بالقرب من الشاطئ ما يعرضها للإتلاف وفي بعض الأحيان يسرقونها لاستخدام أو إعادة بيعها لأنها مكلفة جدا لصناعتها .
كما أن إيجاد مكان للرسو أصبح تقريبا مستحيلا نظرا للاكتظاظ الذي يعيشه ميناء الصيد ما يضطر أصحاب قوارب الصيد حسب نفس المصدر إلى إخراجها عبر الشاطئ وركنها في مأرب أثناء فترة الراحة البيولوجية وكذا خلال فصل الشتاء .
و هي كلها عوامل اجتمعت لتعصف بنشاط الصيادين الصغار الذين أضحوا لا يؤمنون في بعض الأحيان حتى قوت عائلتهم مطالبين في هذا الإطار بضرورة تدخل المصالح المعنية لإيجاد حلول سريعة للمشاكل المطروحة.
ربان باخرة تحمل ترخيص الرسو خارج ولاية عنابة يؤكد :
نعمل بصفة قانونية ولدينا ترخيص للصيد بالمياه الإقليمية وطاقم البحارة مصرح بهم لدى السلطات
قال (ص.ف) 42 سنة و هو ربان باخرة صيد كبيرة تحتمل ترقيم خارج ولاية عنابة بأنه يسير طاقمها ويمارس نشاطه بطريقة قانونية وفق ترخيص من قبل وزارة الصيد وموارد الصيد ، بقائمة بحارين مصرح بهم لدى المصالح المعنية ،كما أن باخرتهم تخضع للتفتيش بين الحين والآخر من قبل قوات البحرية ، وعن هوية مالك الباخرة تحفظ عن ذكر اسمه قائلا " أنا يربطني عقد مع هذا المستثمر أقوم رفقة البحارين بالصيد بالمياه الإقليمية والدولية بعد التحضير المسبق للمكوث أطول مدة لصيد الأسماك لطرحها للبيع في السوق المحلية".
و حول سؤالنا عن حيازتهم ترخيص الرسو بميناء الصيد أضاف بأنهم يدخلون إلى الميناء فقط من أجل التزود بالوقود واقتناء مستلزمات البحارة ، أو في حالة تعرض الباخرة لعطب لإصلاحها ، أو إصابة أحد أفراد الطاقم بمرض ، وإذا اضطرهم المكوث بالميناء يتكفل بذلك صاحب الباخرة و لا ينعلم الإجراءات المتخذة في هذا الشأن حسب تعبيره.
و في رده عن الاتهامات الموجهة لهم من قبل الصيادين الصغار (أصحاب القوارب) بشأن المضايقات التي يتعرضون لها بالمياه الإقليمية وإتلاف شباك الصيد ، اعتبر محدثنا هذا الأمر يرتبط بشخصية كل ربان وطاقم السفينة ،إذ لا يمكن تعميم هذه السلوكيات على جميع البحارة الذين يعملون بالبواخر الكبيرة ،معترفا بوجود تجاوزا ت ،لكن تبقى تعبر على مرتكبيها.
كما اشتكى من حساسيات كبيرة بينهم وبين البحارة بميناء عنابة تؤدي في الكثير من الأحيان إلى نشوب شجارات لأسباب تافهة محملينهم مسؤولية الاكتظاظ بالميناء رغم أنهم مجرد عمال لا يملكون أي سلطة قرار لتوجه إلى ملاجئ أخرى. وفيما يخص الاتهامات الخطيرة حول تهريب الوقود إلى تونس وجلب الأسماك الفاسدة قال " هناك أزيد من 30 باخرة كبيرة تنشط بالمياه الدولية والسلطات المعنية لها صلاحيات التفتيش والمراقبة ولا يمكن أن توجه هكذا اتهامات حتى يتم توقيف من يقوم بهذه الممارسات متلبسا".
تنامي ظاهرة تهريب الأسماك من تونس تلهب الأسعار
وعلى صعيد آخر يبقى غياب التنظيم وعدم استقرار سوق السمك من العوائق التي تواجه بعث القطاع بعنابة. فكميات هائلة من الأسماك غير المطابقة من حيث الحجم والوزن للمقاييس المحددة لنشاطات استغلال الثروات البحرية تسوق خارج ولاية عنابة دون أن تمر على ميناء الصيد للمدينة.
وغالبا ما تتسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية في ارتفاع أسعار الأسماك حسب نفس المهنيين الذين يرون بأن أسعار الثروات السمكية المعروضة بأسواق منطقة عنابة "لم تعد في متناول أصحاب الدخل المحدود".
هذا بالإضافة إلى تسبب شبكات تهريب الأسماك من تونس في إغراق السوق الوطنية بأسماك فاسدة تشكل خطرا على صحة المستهلك وتلحق خسائر بالاقتصاد الوطني، استنادا لما سجلته مصالح الدرك الوطني من حجوزات لكميات معتبرة من الأسماك المهربة من تونس عن طريق ميناء القالة أين يتم تسويقها في الولايات الشرقية وحتى الجزائر العاصمة دون مراعاة شروط الحفظ وقد أسفرت هذه العمليات على توقيف عدد من أفراد هذه الشبكات تم تقديمهم على العدالة.