أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية,محمد طالبي يوم الأربعاء أنه تم إحصاء 3250 بين قاعة ومنشأة لتنشيط الحملة الانتخابية لرئاسيات 2014. وأوضح طالبي خلال ندوة صحفية أن هذه القاعات "سيتم استغلالها من طرف المترشحين وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات" مضيفا بأنه "في كل بلدية يتم الترخيص لهذه التجمعات حسب الإمكانيات المتاحة (قاعة متعددة الرياضات أو ملعب بلدي أو ساحة عمومية أو قاعة سينما أو حفلات)". للإشارة فان الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل المقبل ستنطلق يوم 23 مارس القادم على أن تدوم ثلاثة أسابيع. وتنص المادة 195 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أنه " تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشحات توزع مساحتها بالتساوي" كما تنص المادة 193 من ذات القانون أنه "يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة اشهارية او تجارية لغرض الدعاية الانتخابية".