أكد وزير الإتصال، عبد القادر مساهل، اليوم السبت عبر أمواج الإذاعة الجهوية لورقلة، أن أولويات قطاعه الوزاري تصب في مجملها حول التأطير القانوني و التكوين المستمر لمهن الاعلام و الاتصال و ذلك لضمان مصداقية و احترافية الصحافة. و أوضح السيد مساهل لدى نزوله ضيفا على حصة "اضاءات" للقناة الأولى —التي بثت استثناءا من ورقلة لكونه في زيارة عمل إلى الولاية— أن مجمل أولويات قطاع الاتصال تخص التأطير القانوني للإعلام سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص و أيضا التكوين المستمر مشيرا في هذا الصدد: "نحن في حاجة الى صحافة ذات مصداقية". و ذكر على سبيل المثال القانونين المتعلقين بالاشهار و صبر الآراء اللذان من المزمع دراستهما و تحضيرهما خلال سنة 2014. و في نفس السياق ذكر الوزير أنه تم تكوين أكثر من 700 صحفي و تقني للاذاعة الوطنية خلال سنة 2013 معلنا عن برامج تكوينية أخرى ستخص 2000 صحفي و تقني من التلفزيون الوطني في مختلف مهن السمعي البصري و حتى في مجال تكوين المكونين و الادارة و ذلك — كما أوضح— للتاقلم مع التطورات و التحولات التكنولوجية التي يشهدها عالم الاعلام و الاتصال. و في اجابته على سؤال حول الدور الذي ستلعبه اللجنة القطاعية لتحضير الانتخابيات الرئاسية المقبلة أشار السيد مساهل الى أن اللجنة ستجند كل الوسائل البشرية و التقنية لضمان تغطية كاملة و شاملة لهذه الاستحقاقات مشيرا أنه سيتم تجنيد أكثر من 500 صحفي و تقني من التلفزيون الوطني لتغطية الحدث بمختلف مراحله عبر كل الولايات وحتى بخارج البلاد. و أضاف أن اللجنة ستضمن بكل شفافية حظوظ المترشحين للرئاسيات وفقا للقوانين المعمول بها. و لدى تطرقه الى الاذاعات الجهوية أوضح الوزير أن دورها يندرج في اطار المصلحة العمومية و أنها تشكل همزة وصل بين المواطنين و السلطات المحلية و المجتمع المدني و ذلك باسماع انشغالاتهم و ايصالها الى الجهات المعنية و ذلك عبر مختلف البرامج و الحصص. و في رده عن سؤال حول امكانية تطوير البث التلفزيوني المحلي مقارنة بما شهده البث الاذاعي الذي وصل الى أكثر من 55 قناة من بينها 48 قناة جهوية أكد السيد مساهل أن فتح قناة تلفزيونية في كل ولاية "غير ممكن منطقيا و لا من حيث التكلفة المالية" معتبرا أن القنوات التلفزيونية الوطنية الخمس تكفي لايصال الصوت و الصورة خاصة و أنها تبث برامج محلية من انتاج المحطات الجهوية و تعطي لها صدى وطنيا. و أشار في سياق متصل الى أن هناك برنامج طموح يرمي الى عصرنة و تحديث وسائل البث التلفزيوني يندرج في اطار ضمان التغطية الكاملة للوطن موضحا أن رقمنة البث التلفزيوني التي تسمح حاليا بتغطية 85 بالمائة من التراب الوطني متواصلة الى غاية الوصول الى تغطية كاملة في غضون سنة 2015. و فيما يخص توزيع الصحف اليومية سيما في مناطق الجنوب أكد على ضرورة التفكير محليا في خلق مؤسسات صغيرة خاصة بالتوزيع في اطار تشغيل الشباب لادماج هذه الفئة الى جانب العمل الذي تقوم به المطبعات. أما فيما يتعلق بالقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان بغرفتيه أكد السيد مساهل أنه يعد "انتصارا كبيرا" للمواطن الجزائري الذي هو "بحاجة الى معلومة ذات مصداقية و الى انتاج وطني يعطي صورة حقيقية للجزائر داخل و خارج الوطن" مشيرا الى أن المرحلة القادمة ستخص التحضير القريب للنصوص التطبيقية و تعيين سلطة الضبط.