أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الخميس جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الإنتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا. و ذكر رئيس الجمهورية في تعليمة جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم هذه الانتخابات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم قصد ضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته, مذكرا بالأوامر التي كان قد أسداها للحكومة و المتمثلة في السهر على استجماع ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الإنتخابي ضمانا لحسن سيره, في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية. و أكد الرئيس بوتفليقة في تعليمته على جملة من المبادئ التي لابد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ "الإنصاف" و"الحياد" من قبل جميع أعوان الدولة المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب وتفادي اي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستوريا وقانونيا. و ذكر رئيس الدولة بوجوب الاحترام "الصارم" لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في جوانبه ذات الصلة بمسؤولية الإدراة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين, وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته. و في هذه التعليمة توجه رئيس الجمهورية إلى الولاة قائلا انه يتعين عليهم بالدرجة الأولى و على جميع المسؤولين المعنيين, السهر شخصيا على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم لاقتراع وذلك توخيا لتطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أكمل وجه حرصا منه على "مصداقية و شفافية" العملية الانتخابية. و في هذا الصدد أمر رئيس الجمهورية في تعليمته الولاة أن يضعوا في مقدمة أولوياتهم مسؤولياتهم الكاملة في احباط كل محاولة تستهدف الاخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية الاقتراع, وردع مثل هذه الأفعال ومعاقبتها,خاصا بالذكر استعمال أملاك او وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح. و حرصا منه على تكافئ الفرص بين كل المترشحين لهذا الاستحقاق الهام الذي تقبل عليه الجزائر اسدى الرئيس بوتفليقة اوامر صارمة قصد توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. و من أجل توفير كافة الشروط اللازمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين أمر رئيس الدولة جميع المسؤولين المعنيين أن يبادروا, منذ صدور هذه التعليمة إلى غاية اعلان النتائج النهائية للاقتراع رسميا, لإتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى انجاح هذا الموعد الانتخابي. و في مقدمة هذه الاجراءات ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديرا بثقتهم و ضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها, وتسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية, ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى ممثلي المترشحين والاحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب في الآجال المحددة قانونا. كما ألح رئيس الجمهورية على تمكين ممثلي المترشحين من أن يمارسوا, ممارسة فعلية, حقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الاصوات وعدها في جميع المحلات حيث تجري هذه العمليات, بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة وتزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع. و من بين الاجراءات التي أمر بها رئيس الجمهورية وجوب تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من آداء مهامها وفقا للاحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها. و دعا لرئيس بوتفليقة الصحافة الوطنية العمومية منها و الخاصة إلى إنجاح الاستشارة القادمة من خلال اسهامها في خلق الجو المواتي للتعبير الحر لكل الناخبين دعيا وسائل الاعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والإحترافية لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الانصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها. أما الصحافة الخاصة فقد عبر الرئيس عن امنيته في ان تحرص على التقيد بنفس الواجب المهني و بمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الاخبارالمرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها. و في ختام التعليمة أهاب رئيس الجمهورية بالجميع في أن يرتقوا إلى مستوى الإستحقاق المصيري ويسعوا جاهدين من أجل جعل هذه المنافسة الإنتخابية انتصارا أخر للديمقراطية في الجزائر ينضاف إلى المكتسبات التي حققتها في هذا المجال.