ذكر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في تعليمة رئاسية بالضمانات الأساسية المكرسة بموجب القانون لإجراء الإنتخابات الرئاسية المقبلة "في كنف شروط الشفافية والنزاهة المطلوبة". وأوضح رئيس الجمهورية في تعليمة رئاسية صدرت في الجريدة الرسمية العدد 9 ل8 فبراير 2009 تتعلق بالانتخابات الرئاسية، أن المبتغى منها (التعليمة)"التذكير بالضمانات الأساسية المكرسة بموجب القانون لإجراء الاقتراع في كنف شروط الشفافية والنزاهة المطلوبة وإبراز الإجراءات الإضافية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية والإلحاح مرة أخرى على احترام القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد". وأوضحت التعليمة أن هذه المقتضيات هي "نتاج التجربة الجزائرية في المجال الانتخابي وثمرة مجهود الدولة والأحزاب السياسية معا كما أنها توفر اليوم كافة الضمانات لإجراء اقتراع حر وشفاف سواء أتعلق الأمر بالشروط المطلوبة لضمان حياد الإدارة العمومية أو بتعزيز حق الأحزاب السياسية والمترشحين في مراقبة العمليات الانتخابية مراقبة فعلية أو بالشروط الضرورية لممارسة حق الاقتراع بكل حرية وشفافية",كما تناولت التعليمة الرئاسية الإجراءات التكميلية الهادفة إلى تعزيز نزاهة الاستشارة الانتخابية. وأوضحت في هذه النقطة أن التجربة الجزائرية في المجال الانتخابي "تعززت مع تعاقب الاقتراعات" من خلال "وضع آليات المراقبة وتعزيزها من خلال اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات التي قررت تجديد مهمتها لمراقبة الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 9 أفريل 2009". وأضافت أنه "توخيا لتعزيز مراقبة الانتخابات المقبلة وحرصا على عدم ادخار أي جهد لاستجماع جميع الشروط الثمينة لإجراء الاستشارة الانتخابية المقبلة في كنف الشفافية والإنصاف والنزاهة قررت السماح لملاحظين دوليين يشهد لهم بالنزاهة الموثوقة بحضور مجريات الاقتراع المقبل". وأشار الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن إلى أنه سيكون للملاحظين الدوليين كامل الحرية في مراقبة الظروف التي سيجري فيها الانتخاب الرئاسي ويمكنهم أن يدلوا من ثمة بشهاداتهم على صدق نتائجه". كما تضيف التعليمة الرئاسية أن الحكومة منوطة بمسؤولية تأمين الوسائل التنظيمية والمادية والتقنية والبشرية بالجوانب التي يقتضيها تنظيم العمليات الانتخابية وأمنها وتنصيب اللجان الانتخابية الإدارية والعمل الإعلامي والتوعية المدنية وتنظيم تغطية الانتخابات إعلاميا". وبشأن القواعد الواجب على السلطات العمومية والأعوان العموميين الامتثال لها فيما يخص الحياد فقد أشارت التعليمة الرئاسية إلى أن "العدة القانونية و الإجراءات العملية التي تم اتخاذها تتوخى قانونا وعملا إعطاء محتوى حقيقي وملموس لمبدإ حرية الناخبين في الاختيار ومدلول ومغزى لمبدإ حياد الإدارة العمومية". وبعد أن أكدت انه "يتعين على كل طرف في المسار الانتخابي الاضطلاع بدوره وممارسة صلاحياته وحقوقه طبقا للقانون وفي كنف الاحترام الدقيق" دعا رئيس الجمهورية الإدارة العمومية السعي إلى "استجماع الشروط المادية والأمنية على حد سواء التي تتيح للمواطنات والمواطنين ممارسة حقهم دون عائق ولا مضايقة","كما يجب على وسائل الإعلام العمومية خلال الحملة الانتخابية وحتى الفترة السابقة لها جانب الإنصاف في معاملتها لسائر المترشحين". كما أكدت التعليمة أنه يجب على الإدارة أن "تستجمع الشروط الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية وحسن سيرها لا سيما منها تلكم المتعلقة بتنظيم التجمعات والاجتماعات والتظاهرات العمومية وأن تضمن في هذا الإطار نفس المعاملة لجميع المترشحين والسهر على احترام منع استعمال الإمكانيات البشرية والمادية التابعة للدولة لأغراض انتخابية". كما شددت التعليمة الرئاسية على وجوب "اتخاذ التدابير الضرورية لتمكين ممثلي المترشحين المشاركين في المنافسة الانتخابية من أن يمارسوا ممارسة فعلية حقهم في مراقبة كافة عمليات التصويت في كافة المقررات حيث تجري هذه العمليات بما في ذلك المكاتب المتنقلة". كما طلب رئيس الجمهورية من الحكومة والولاة "الحرص كل فيما يخصه على الاحترام الصارم لأحكام هذه التعليمة من قبل جميع أعوان الإدارة العمومية وعلى الخصوص العاملين منهم ضمن الجماعات المحلية في إطار أداء مهامهم المتصلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية". "كما انتظر منهم - يضيف رئيس الدولة - تعاونا مثاليا لإنجاح مهمة الملاحظين الدوليين من جهة ومهمة اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات من جهة أخرى". ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى "السهر على احترام أحكام القانون الانتخابي من قبل كافة الأطراف وأن يعاقبوا عند الاقتضاء آي انتهاك للقانون اشد العقاب".
