أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمدبن مرادي، يوم الاربعاء بالعاصمة السويسرية جنيف على ضرورة مرافقة التغيراتالناتجة عن العولمة بوضع أجهزة وآليات تسمح بإضفاء بعد إجتماعي وإنساني أكبر علىمسار العولمة. وشدد الوزير في تدخله خلال الجلسة العامة للدورة ال320 لمجلس إدارةالعمل الدولي الخاصة بتقييم أثر إعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالعدالةالإجتماعية من أجل عولمة عادلة المعتمد في سنة 2008 على أهمية التقييم الدوري لهذا الاعلان بغرض تقديم اقتراحات تهدف الى التخفيف من الآثار السلبية للعولمة على السكان والعمال خاصة. واقترح الوزير إدراج متابعة تقييم هذا الإعلان ضمن جدول أعمال الدورةال106 لمؤتمر العمل الدولي في 2017 والدورة ال322 لمجلس إدارة مكتب العمل الدوليفي أكتوبر 2014. وعلى هامش اشغال هذه الدورة التقى السيد بن مرادي مع المدير العام لمكتبالعمل الدولي غي رايدر و تطرق معه الى وضعية وآفاق برنامج عمل السلطات العمومية في الجزائر في مجال العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. وقدم السيد بن مرادي خلال اللقاء أهم النتائج المنبثقة عن إجتماع الثلاثيةشهر فبراير الماضي والذي توج بالإمضاء على العقد الإقتصادي والإجتماعي للنمو. وأبدى االسيد بن مرادي رغبته في أن تضطلع المنظمة بحمل رسائلبخصوص ضرورة إصلاح نظام الأممالمتحدة وذلك في إطار مشاركة ممثليها في اجتماعات مجموعة ال 20 مؤكدا دعمه لمسار الإصلاح الداخلي للمنظمة. وأشار في هذا السياق الى ضرورة العمل على منح تمثيل دولي أكثر توازن داخلهياكل المنظمة لاسيما لدول قارة إفريقيا إضافة الى مراجعة آليات وشروط الوظيفبما يتيح وجود موظفين من هذه الدول في ذات الهياكل. وعلى صعيد آخر، كانت للوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزراء العمللكل من النيجر و جنوب إفريقيا و زيمبابوي وكذا المدير الجديد لمكتب منظمة العملالدولية بالجزائر. للإشارة، يمثل محمد بن مرادي الجزائر في أشغال الدورة ال320 لمجلس إدارةالعمل الدولي, المنعقدة حاليا بمقر مكتب العمل الدولي في جنيف.