أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي ،اليوم ، بالعاصمة السويسرية جنيف ،على ضرورة مرافقة التغيرات الناتجة عن العولمة بوضع أجهزة وآليات تسمح بإضفاء بعد إجتماعي وإنساني أكبر على مسار العولمة. و شدد الوزير في تدخله خلال الجلسة العامة للدورة ال 320 لمجلس إدارة العمل الدولي الخاصة بتقييم أثر إعلان منظمة العمل الدولية الخاص بالعدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة المعتمد في سنة 2008 على أهمية التقييم الدوري لهذا الاعلان بغرض تقديم اقتراحات تهدف الى التخفيف من الآثار السلبية للعولمة على السكان والعمال خاصة. و اقترح الوزير إدراج متابعة تقييم هذا الإعلان ضمن جدول أعمال الدورة ال106 لمؤتمر العمل الدولي في 2017 والدورة ال322 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي في أكتوبر 2014 . و على هامش اشغال هذه الدورة التقى بن مرادي، مع المدير العام لمكتب العمل الدولي غي رايدر ،و تطرق معه الى وضعية وآفاق برنامج عمل السلطات العمومية في الجزائر في مجال العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي. وقدم بن مرادي، خلال اللقاء أهم النتائج المنبثقة عن إجتماع الثلاثية شهر فبراير الماضي والذي توج بالإمضاء على العقد الإقتصادي والإجتماعي للنمو. وأبدى االسيد بن مرادي رغبته في أن تضطلع المنظمة بحمل رسائل بخصوص ضرورة إصلاح نظام الأممالمتحدة وذلك في إطار مشاركة ممثليها في اجتماعات مجموعة ال 20 مؤكدا دعمه لمسار الإصلاح الداخلي للمنظمة . وأشار في هذا السياق الى ضرورة العمل على منح تمثيل دولي أكثر توازن داخل هياكل المنظمة لاسيما لدول قارة إفريقيا إضافة الى مراجعة آليات وشروط الوظيف بما يتيح وجود موظفين من هذه الدول في ذات الهياكل . وعلى صعيد آخر كانت للوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من وزارء العمل لكل من النيجر و جنوب إفريقيا و زيمبابوي وكذا المدير الجديد لمكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر. للإشارة يمثل محمد بن مرادي الجزائر في أشغال الدورة ال320 لمجلس إدارة العمل الدولي, المنعقدة حاليا بمقر مكتب العمل الدولي في جنيف.