دعت منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الأممي إلىتوسيع صلاحيات بعثة الأممالمتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة و حماية حقوق الانسان. وأكد سليل شيتي الأمين العام لمنظمة العفو الدولية نقلا عن بيان صدر يومالأحد عن فرع هذه المنظمة بالجزائر أنه "ينبغي على مجلس الأمن الأممي توسيع" صلاحياتبعثة المينورسو. وقال أن "الأمر يتعلق بالآلية الأممية الوحيدة التي لا تتوفر على صلاحيةمراقبة حقوق الانسان" في الوقت الذي يتم فيه "قمع المظاهرات السلمية (بالأراضيالصحراوية المحتلة) مضيفا أن بعض المناضلين تعرضوا للتعذيب لدى وضعهم تحتالنظر خلال 2013". و أوضح في هذا السياق، أن "توسيع صلاحيات بعثة حفظ السلم لتشمل حماية حقوقالإنسان سيسمح بتسليط الضوء على إنتهاكات حقوق الإنسان و تقديم تقارير عن التصريحاتالمثيرة للجدل المتعلقة بالمساس بحقوق الإنسان بشكل مستقل و حيادي". وأشار إلى أن "المدافعين عن حقوق الإنسان لا يستطيعون أمام القمع المتواصلتقديم تقارير عن الإنتهاكات المستمرة المرتكبة في الصحراء الغربية" مضيفا أنه "لايمكن الإبقاء على قوة لحفظ السلم ذات صلاحيات محدودة". وذكر السيد شيتي أنه خلال السنة التي سبقت التجديد الأخير لصلاحيات البعثة"واصلت السلطات المغربية قمع حرية التعبير من خلال فرض قيود على المتظاهرين والمجتمع المدني". وأضاف ان "المظاهرات السلمية محظورة على الدوام او يتم تفريقها بالقوة" مشيرا الى أن منظمة العفو الدولية قد "أحصت حالات لمناضلين و متظاهرين تعرضوا للتعذيبو سوء المعاملة اثناء الاحتجاز (من قبل السلطات المغربية) عقب المظاهرات و المطالبةبأن تتولى المينورسو مهمة موسعة لتشمل حماية حقوق الانسان خلال 2014". كما اشار الى ان "المدافعين عن حقوق الانسان و المناضلين في الصحراءالغربية يخضعون للمضايقات على مستوى التشغيل و يتعرضون للتهديدات و المراقبة الدائمة على يد قوات الامن فيما تمنع السلطات الجمعيات المحلية في مجالالدفاع عن حقوق الانسان من النشاط بشكل قانوني". و خلص سليل شيتي في الاخير الى القول "بانه اذا كان المغرب يريد انيبرهن على انه جاد في احترام التزاماته الدولية فيجب عليه وضع حد لاعمال التخويف و التهديد التي تطال المناضلين و الكف عن عرقلة المراقبة المستقلة لحقوقالانسان سواء من الجمعيات المحلية او من الاممالمتحدة".