أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في تصريح لوأج، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن الجزائر تدين الموت "غير المبرر" لعدة إطارات في الدولة المالية بكيدال في ظروف تستوجب "توضيحا" طبقا للقوانين السارية المفعول. وصرح لعمامرة أن "الجزائر تدين على وجه الخصوص الموت غير المبرر لعدة اطارات في الدولة المالية في ظروف تستوجب "توضيحا" طبقا للقوانين السارية المفعول" مضيفا أن الجزائر "تدعو الى التهدئة والى ضبط النفس وتحث كل الاطراف على تفادي أي عمل من شأنه أن يغذي تصاعد التوتر والعنف". وأوضح لعمامرة أن "الجزائر التي تبقى مستعدة أتم الاستعداد لمواصلة تقديم مساهمتها في تحقيق أهداف مرحلة نوعية جديدة في تاريخ هذا البلد الشقيق والجار تنوي كما تم الاتفاق عليه إعطاء دفع لمسارات المشاورات بين الحركات المالية تحضيرا لإطلاق الحوار الشامل بين الماليين على التراب المالي". وأكد الوزير أن الجزائر تتابع "باهتمام" و "انشغال" تطور الوضع في كيدال (شمال مالي) بعد الإحداث المأساوية التي وقعت يومي 17 و18 مايو 2014 خلال زيارة الوزير الأول وأعضاء الحكومة الماليين. وأضاف أن الجزائر "تتأسف لتصاعد العنف" الذي خلف العديد من القتلى والجرحى. وأكد لعمامرة، الذي قدم تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا وللحكومة والشعب الماليين، أن الجزائر "لا تدخر أي جهد من أجل المساهمة في ايجاد حل سياسي عادل ودائم لمشاكل شمال مالي". و أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن الجزائر تعتبر أن هذه الأحداث من حيث خطورتها تستوجب الإسراع في المسار المؤدي إلى الحوار الشامل في المالي، الذي يبقى السبيل الوحيد لإرساء أسس مصالحة حقيقية بين جميع الماليين وسلم وامن دائمين في شمال مالي وفي جميع البلدان". كما أشار إلى أن الجزائر تبقى "واثقة" في قدرة الماليين على تجاوز العقبات الحالية والتفرغ "تماما" للبحث عن حل "عادل" للازمة الحالية التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والوحدة الترابية لمالي وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية ابراهيم بوبكر كايتا.