أكد وزير الخارجية اليمني أبو بكر عبد الله القربي يوم الأحد بالجزائر أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية, التي قادها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, معتبرا اياها بمثابة "نموذج يقتدى به". وأوضح رئيس الدبلوماسية اليمينة في محاضرة ألقاها بمقر وزارة الشؤون الخارجية أن اليمن "يريد ان يعمل مقاربة مع التجربة الجزائرية التي قادها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" لأنها --كما قال-- "نموذج يقتدى به وهو ما نسعى لأجله". واعتبر في نفس السياق أن العمل الامني والعسكري وحده "غير كاف" لمكافحة الارهاب, لذلك --مثلما أضاف-- "نريد ان نستفيد من تجارب الجزائر في هذا المجال". وذكر القربي في هذا الإطار أنه تحادث مع وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس السبت عن موضوع المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. كما أكد حرص بلاده على عدم تقديم الفدية وعدم التفاوض مع الارهابيين, مثلما أقرته الأممالمتحدة بمبادرة من الجزائر, لأن الجماعات الارهابية --كما قال-- "تستمر في اعمالها الارهابية من خلال جرائم الاختطاف ودفع الفديات", مبرزا أن الارهاب "يهدد اليمن وكافة دول المنطقة ويؤثر سلبا على التجارة الدولية". من جهة أخرى, وصف وزير الخارجية اليمني علاقات بلاده مع الجزائر ب"المتميزة" مشيرا إلى أن البلدين لديهما "مواقف متطابقة لا اختلاف فيها تجاه القضايا العربية والدولية". كما أشاد المتحدث ب"النجاح" الذي حققته الندوة الوزارية ال17 لبلدان حركة عدم الإنحياز التي احتضنتها الجزائر مؤخرا, مشيرا إلى ان من بين التحديات التي تواجهها الحركة اليوم "اصلاح منظمة الأممالمتحدة التي لم تعد تؤدي دورها كما هو منصوص عليه في ميثاقها", معتبرا ان حركة عدم الانحياز ومجموعة 77 +الصين "بامكانها فعل ذلك". وأوضح في هذا السياق ان الجزائر "قادرة على تحمل مسؤولياتها في هذا المسعى من أجل مزيد من العدالة وتوزيع عادل للثروات وحل عادل للقضايا الدولية العالقة كقضية فلسطين التي لم تجد منظمة الأممالمتحدة حلا لها منذ اكثر من 60 سنة". ولدى تطرقه إلى الوضع الداخلي لبلاده, ذكر وزير الخارجية اليمني انه سيتم الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد قبل نهاية العام الجاري 2014 ليتم فيما بعد إجراء استفتاء شعبي بشأنه وتنظيم انتخابات برلمانية. واعتبر في هذا الإطار أن التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لليمن أصبح من "أكبر معيقات العملية السياسية الهادفة إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية".