دعا رئيس حزب الكرامة محمد بن حمو يوم الإثنين بالجزائر العاصمة إلى إرساء مرحلة انتقالية "سلسة" تمكن الجزائر من إعادة الأمور إلى نصابها. و في تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور أكد السيد بن حمو على أنه "لا بد للجزائر من المرور إلى مرحلة انتقالية تمكنها من تجاوز الصعوبات و الظروف التي تمر بها و تسمح بإعادة الأمور إلى نصابها" و هذا من خلال اعتماد تعديل دستوري يتوافق مع هذه المرحلة حيث "يمكن بعدها الاتجاه إلى إعداد دستور يصلح لمرحلة أطول". و تطرق رئيس حزب الكرامة أيضا في المشاورات التي جمعته بالسيد أويحيي إلى قضية الدولة المدنية التي أكد على ضرورة أن "ترقى إلى الدولة الدستورية". و من جهة أخرى ثمن السيد بن حمو دسترة المصالحة الوطنية المدرجة ضمن مشروع التعديل قائلا "لقد حان الوقت لأن نتصالح مع بعضنا البعض نهائيا و أن نرقى إلى مفهوم الأخوة في الوطن فالجزائر هي التي تربط بين الجميع". كما كانت مسألة الحريات و الحقوق حاضرة في هذا اللقاء حيث أثار حزب الكرامة مسألة تكريس حق الدفاع دستوريا مشددا على أنه "يتعين ضمان حق الدفاع للشخص الموقوف احتياطيا من خلال تمكينه بمقتضى القانون من الاتصال بأهله و بهيئة دفاعه". و بالمناسبة تعرض السيد بن حمو من خلال المقترحات التي قدمها لإثراء مشروع تعديل الدستور إلى عدد من النقاط منها تكريس حرية الصحافة وحرية المعتقد علاوة على مسائل أخرى تهم المجتمع الجزائري كظاهرة اختطاف الأطفال التي "يستوجب وضع حد لها من خلال وضع قانون يردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم و تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء".