أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي يوم الاحد بالجزائر، ان مؤسسته ستقوم بإصلاح القواعد الاحترازية في تسيير البنوك. و أشار لكصاسي خلال ندوة متبوعة بنقاش حول اثار الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية، الى ان بنك الجزائر سيقوم بإصدار ثلاثة قوانين تهدف حسبه الى "إعادة تأسيس الإطار الاحترازي" في تسيير البنوك. و امتنع لكصاسي عن ذكر المحاور الكبرى لهذا الإصلاح طالما لم يتم الموافقة عليه من قبل مجلس النقد و القرض، و لكنه أشار إلى أن القواعد الجديدة التي سيصدرها البنك المركزي في هذا المجال تاتي كتكملة لتلك التي تم إقرارها منذ 2008 مع بداية الأزمة المالية العالمية. و لم يفصح لكصاسي اذا ما كان الامر يتعلق برفع جديد للراسمال الذي سيشترط من جديد على البنوك بعد ذلك المطبق في 2010. و ذكر بهذا الصدد، بان الإجراء الأول الذي اتخذه بنك الجزائر المتعلق برفع الرأسمال الأدنى للبنوك في الساحة يسمح للبنوك بتعزيز قاعدتها المالية من خلال رفع أموالها الخاصة. و اعتبر محافظ بنك الجزائر ان الاجراء ساعد على تحديد البنوك غير القادرة على احترام هذه القاعدة الاحترازية في إشارة إلى "ترست بنك الجيريا" دون ذكر اسمه و هو بنك خاص الزم سنة 2012 برفع رأسماله إلى 10 ملايير دينار و هي القيمة الدنيا المشترطة من قبل بنك الجزائر. و قال ان الجزائر و بالرغم من انها لم تتعرض كثيرا لأثار الأزمة الدولية امتثلت للقواعد الاحترازية للجنة "بال" حتى تقاوم بطريقة افضل الصدمات المالية الناجمة عن انفجار الفقاعات المالية مذكرا بالتنظيم الجديد الخاص بالمراقبة الداخلية للبنوك الذي سيصبح ساري المفعول في اكتوبر المقبل.