أعرب الوزير المالي للشؤون الخارجية و الاندماج الإفريقي و التعاون الدولي عبدو اللاي ديوب يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة عن استعداد حكومته لبحث كل الخيارات السياسية و الأمنية من أجل التوصل الى سلم مستديم بمالي. و خلال افتتاح الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي صرح السيد ديوب قائلا " نحن مستعدون لبحث كل الخيارات السياسية و الاقتصادية و المؤسساتية و الأمنية التي تسمح بالتوصل الى تحقيق سلم مستديم لمالي". و استرسل المسؤول المالي أنه قدم الى الجزائر بروح " متفتحة جدا" و استعداد من أجل بحث مع " أشقائنا بشمال مالي" كل السبل الممكنة بهدف التوصل الى اتفاق شامل و نهائي للأزمة المالية.كما أكد رئيس الدبلوماسية المالية أن المناقشات بين الحكومة و جماعات شمال مالي من المفروض أن تجرى في ظل احترام الخطوط الحمراء التي سطرها الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا لاسيما احترام السيادة و الوحدة الترابية لمالي و الطابع الجمهوري و الوحدوي للدولة المالية. من جهة أخرى أشاد الوزير المالي بدور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الحكومة الجزائرية وب " الجهود المبذولة من أجل استعادة السلم و الإستقرارو الازدهار في مالي" مؤكدا ثقته في الجزائر و في مؤسساتها من أجل تحقيق السلم في هذا البلد. في نفس الاطار أضاف السيد ديوب " ننوه بالالتزام الشخصي للرئيس بوتفليقة الذي نلقبه بعبد القادر المالي لدعمه الشخصي الذي نأمل أن يستمر".و يعقد الاجتماع الرفيع المستوى لدعم الحوار المالي من أجل تسوية الأزمة بشمال جمهورية مالي الذي افتتح اليوم بالجزائر بمشاركة الجزائر و مالي و النيجر و بوركينا فاسو و التشاد و موريتانيا و الإتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا و الاممالمتحدة و الإتحاد الإفريقي و منظمة التعاون الإسلامي بحضور الممثل السامي للرئيس المالي المكلف بالحوار المالي الشامل السيد موديبو كايتا. و يجري هذا الاجتماع الذي يعقد غداة تنظيم عملية إنسانية تحت إشراف الجزائر تتعلق بتبادل الأسرى بين الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي. و جدير بالذكر أن الحركات الست المعنية بالحوار المالي هي الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة والحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). و كانت الحركات الثلاث الأولى قد وقعت في يونيو الفارط بالجزائر أرضية تفاهم تمهيدية للتوافق تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي. من جهتها وقعت الحركات الثلاث الأخرى في نفس الشهر على "إعلان الجزائر" حيث جددت من خلاله ارادتها في العمل على تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل حي جددت أيضا موافقتها على ضرورة حماية السلامة الترابية لمالي.